2. يكون لعبارة "الاملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الاملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة، في اي حال، جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والغابات، والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري، وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة، والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج، او حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية. أما السفن، والطائرات، والقطارات، وحافلات النقل البري، فلا تعتبر املاكا غير منقولة.
3. تطبق احكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للاملاك غير المنقولة، او تاجيرها، او استعمالها باي شكل آخر،
4. تطبق احكام الفقرتين (1) و (3) كذلك على دخل الاملاك غير المنقولة العائدة لمؤسسة ما كما تطبق على دخل الاملاك غير المنقولة المستعملة لاداء الخدمات الشخصية المستقلة.
المادة 7°" الارباح التجارية
1. لا تخضع ارباح مؤسسة ما لدى دولة متعاقدة للضريبة الا في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها. واذا كانت المؤسسة تقوم بعمل كما ذكر آنفاً، وجب ان تخضع للضريبة ارباح المؤسسة في الدولة الاخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها الى تلك المنشأة الدائمة ؛
2. مع مراعاة احكام الفقرة (3)، حيث تقوم مؤسسة في دولة متعاقدة بعمل في الدولة
المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها، فإنه يجب ان تنسب، في كل دولة متعاقدة، الى تلك المنشأة الدائمة الارباح التي كان يمكن ان تحققها لو كانت هي مؤسسة قائمة بذاتها مستقلة تقوم بنفس الاعمال او الاعمال المماثلة لها في ظل الظروف نفسها او الظروف الممائلة لها، وتتعامل على نحو مستقل كليا مع المؤسسة التي هي منشأتها الدائمة.
3. عند تحديد ارباح منشأة دائمة، يسمح باجراء خصم (تنزيل) النفقات التي تصرف
لاغراض المنشأة الدائمة، بما في ذلك النفقات التنفيذية الادارية العامة التي تصرف، سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او في أي مكان آخر. ويقرر هذا الخصم (التنزيل) وفقا للقانون المحلي.