396 الجريدة الرسمية عدد 5183 - 11 ذو الحجة 1424 (2 فبراير 2004) 3. تعني عبارة " حصص الارباح"، كما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل من الاسهم،
ومن اسهم التمتع، أو حقوق التمتع، واسهم التعدين، وحصص المؤسسين، او حقوق اخرى للمستفدين باستثناء الديون وكذا المداخيل المتأتية من المساهمة في الارباح او حصص المشاركة الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على مداخيل الاسهم بمقتضى تشريع الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الارباح.
4. لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) اذا كان المستفيد الفعلي لحصص الارباح، المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى والذي تقيم فيه الشركة التي تدفع حصص الارباح، من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها، او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستغلة من قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه حصص الارباح مرتبطاً بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة، تطبق احكام المادة '7" او المادة "14"، حسب مقتضى الحال.
5. حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح او دخل من الدولة المتعاقدة الاخرى، فلا يجوز لتلك الدولة الاخرى ان تفرض اية ضريبة على حصص الارباح التي تدفعها الشركة، الا الى الحد الذي تدفع فيه حصص الارباح الى مقيم في تلك الدولة الاخرى، او الى الحد الذي يكون فيه امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه حصص الارباح متصلاً بصورة فعلية بمنشأة دائمة او قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الاخرى، ولا يجوز اخضاع ارباح الشركة غير الموزعة لضريبة على ارباح الشركة غير الموزعة، حتى ولو تكونت حصص الارباح المدفوعة او الارباح غير الموزعة كلياً او جزئياً من ارباح مداخيل متأتية من تلك الدولة الأخرى. .
6. عندما تملك شركة مقيمة في دولة متعاقدة منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الاخرى، يمكن اخضاعها للضريبة عند المنبع طبقاً للتشريع الضريبي لهذه الدولة الاخرى. الا ان هذه الضريبة لا يمكنها ان تتجاوز 10% من مبلغ ارباح المنشأة المستقرة بعد اداء الضريبة على الشركات المتعلقة بارباح المنشأة المستقرة.
المادة '11"
الفوائد
1. ان الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في دولة متعاقدة أخرى تخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى.