2. بيد ان مثل هذه الفوائد يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان قابض الفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فان الضريبة المفروضة هكذا، يجب ان لا تتجاوز 10% بالمائة من المبلغ الاجمالي للفوائد. امبا الفوائد الناتجة عن قروض طويلة الاجل لا تقل مدتها عن عشر سنوات فتعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها الفوائد.
3. على الرغم من احكام الفقرة (2) من هذه المادة، فان الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة تُعفى من الضريبة في تلك الدولة اذا كانت تعود فعليا الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى، او سلطة محلية، أو وحدة ادارية اقليمية منبئقة منها، او اي وكالة او وحدة مصرفية او مؤسسة تابعة لتلك الحكومة، او لسلطة محلية او لوحدة ادارية اقليمية، او اذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى مضمونة او مؤمناً عليها، او ممولة بصورة مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كليا حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى
4. تعني كلمة "الفائدة" كما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل من حقوق الديون من كل نوع، سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بتأمين، وسواء كانت تحمل او لا تحمل حقاً في المشاركة في ارباح المدين، وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والاوراق المالية الحكومية والدخل من السندات، بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك السندات والاوراق المالية. ان الغرامات المفروضة بسسب التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.
5. لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) اذا كان المستفيد الفعلي للفوائد، المقيم في دولة تعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها تلك الفوائد، من خلال منشأة دائمة تقع فيها، او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان الدين الذي تدفع بشأنه الفوائد مرتبطاً بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة. ففي مثل هذه الحالة، تسري احكام المادة '7" او المادة *14"، حسب مقتضى الحال.
6. تُعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة، او سلطة محلية، او وحدة ادارية اقليمية، أو مقيما في تلك الدولة. الا انه حيث يكون الشخص الدافع للفوائد، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة او لم يكن، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفوائد، وجرى تحمل تلك الفوائد من جانب المنشأة الدائمة تلك او القاعدة الثابتة، فعندئذ تعتبر هذه الفوائذ بانها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة.