BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5183 بتاريخ 2 فبراير 2004، الصفحة 25

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5183 ·

عدد 5183 - 11 ذو الحجة 1424 (2 فبراير 2004)الجريدة الرسمية405

4. ان جميع عناصر رأس المال الاخرى الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة الاً في تلك الدولة.

المادة "24" الغاء الازدواج الضريبي

1. عندما يحصل مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين على دخل او عناصر دخل، او يحصل على ارباح، أو ارباح رأس المال، او يملك رأس مال يمكن ان يخضع بموجب قانون الدولة المتعاقدة الأخرى ووفقاً لهذه الاتفاقية للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة، يسجل له عتماد في حساب ضريبته على الدخل، أو عناصر الدخل، او الارباح، او ارباح رأس المال، او على رأس المال مبلغاً يعادل قيمة الضريبة التي تدفع في هذه الدولة المتعاقدة.

بيد ان مبلغ ذلك الاعتماد ينبغي ان لا يتجاوز قيمة الضريبة في الدولة المتعاقدة المشار اليها أولاً على ذلك الدخل، او عناصر الدخل، او الارباح، او ارباح رأس المال او على رأس المال المحتسبة طبقا لقوانين وانظمة فرض الضرائب في هذه الدولة المتعاقدة.

2. ان المداخيل التي استفادت من الاعفاء الكلي أو الجزئي لمدة معينة طبقاً للتشريع الداخلي لأي من الدولتين المتعاقدتين تعتبر كأنها خضعت فعلاً للضريبة، والضريبة التي كانت ستؤدى في غياب الاعفاء تخصم من الضريبة الموضوعة على هذه المداخيل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة "25" عدم التمييز

1. لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضريبة او اية متطلبات متعلقة بها، تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها او تكون اشد عبئاً من التي يخضع لها، او يجوز ان يخضع لها، مواطنو تلك الدولة الاخرى في الظروف نفسها. وهذا الحكم، على الرغم من احكام المادة "1"، يسري ايضاً على الاشخاص الذين هم ليسوا مقيمين لدى إحدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما.

2. ان الاشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمون في دولة متعاقدة يجب ان لا يخضعوا في اي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها، تختلف عن أو تكون اشد عبئاً من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او يجوز ان يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5183 ·