3. ينبغي ان لا تفرض الضريبة على منشأة دائمة تملكها مؤسسة من دولة متعاقدة في دولة متعاقدة اخرى، في تلك الدولة الاخرى بصورة اقل ملاعمة من الضريبة المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الاخرى تقوم بالاعمال نفسها. ان احكام هذه المادة يجب ان لا تفسر بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الاخرى أي تنزيلات او اعفاءات او تخفيضات شخصية لاغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية التي تمنحها الى مقيمين لديها.
4. باستثناء ما تطبق عليه احكام المادة "9"، او الفقرة (7) من المادة "11"، او الفقرة (6) من المادة "12"، فان الفوائد والعائدات والمصروفات الاخرى التي تدفعها مؤسسة من دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب، لغرض تحديد الارباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذه المؤسسة، ان تكون قابلة للخصم في ظل الظروف نفسها كانها دفعت الى مقيم في الدولة الاولى وكذلك، فان اي ديون على مؤسسة من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب، لغرض تحديد رأس المال لخاضع للضريبة لهذه المؤسسة، لن تكون قابلة للخصم في ظل الظروف نفسها وكانها قد اجريت لمقيم في الدولة المذكورة الاولى.
5. ان مسات دولة متعادة، والتى يملك رأسمالها او يشرف عليه كليا او جزئياً، بصورة مباشرة او غير مباشرة، واحد أو اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى، لا تخضع في الدولة الاولى لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها تختلف عن او تكون اشد عبئاً من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها، او يجوز ان تخضع لها مؤسسات ممائلة اخرى تابعة للدولة الاولى.
المادة "26" اجراءات الاتفاق المتبادل
1. اذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة ان اعمال احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي
او ستؤدي الى فرض ضرائب عليه لا تنطبق مع احكام هذه الاتفاقية، فانه يجوز له، بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين، ان يرفع . قضيته الى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، او ان يرفعها، اذا قضيته الى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، او ان يرفعها، اذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة "25" من هذه الاتفاقية، الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها. ويجب رفع القضية خلال سنتين من التبليغ الاول للاجراء الذي يؤدي الى فرض ضريبة لا تنطبق مع احكام هذه الاتفاقية.