2. تسعى السلطة المختصة اذا بدا لها الاعتراض مبررا واذا لم تستطع حله بصورة مرضية لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك من اجل تجنب الضريبة التي لا تأتلف مع احكام هذه الاتفاقية. وينفذ اي اتفاق يتم التوصل اليه بالرغم من اي احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3. تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل بالاتفاق المتبادل اي صاعب او شكوك ناشئة عن تفسير احكام هذه الاتفاقية او تطبيقها. ويجوز لها أيضاً التشاور معاً لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات الغير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4. يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لعرض التوصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة. وعندما يبدو انه من المستحسن، في سبيل التوصل الى اتفاق، اجراء تبادل شفهي للأراء، فانه يجوز ان يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين
المادة 27°"
تبادل المعلومات
1. تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية أو أحكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب التي تشملها هذه الإتفاقية، وذلك من أجل منع الاحتيال أو التهرب من دفع هذه الضرائب و لا تقيد المادة "إ" تبادل المعلومات. و يجب معاملة أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة، و لا يجب البوح بها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم و الهيئات الإدارية) المناط بها أمر تقدير أو تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الإتفاقية، أو في بت الاستئنافات لمتعلقة بتلك الضرائب، أو ملاحقتها أو تنفيذها. و على أولئك الأشخاص أو تلك السلطات أن لا تستعمل تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض.
و يجوز لهم أن يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية، أو في القرارات القضائية.
2. لا يجب في أي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة
متعاقدة الإلتزام:
أ. بتنفيذ اجراءات إدارية لا تنطبق مع القوانين و الاجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.