BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5183 بتاريخ 2 فبراير 2004، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5183 ·

384الجريدة الرسميةعدد 5183 - 11 ذو الحجة 1424 (2 فبراير 2004)

المادة الرابعة

أ - يقصد بالرسوم الجمركية الرسوم المبينة في التعريفة الجمركية حسب النسب المطبقة في كلا البلدين في تاريخ فاتح يناير 2001، ويقصد بالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل الرسوم والضرائب الأخرى التي يفرضها أحد الطرفين على السلع المستوردة والتي لا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ؛

ب - لا يجوز فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل على السلع المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ؛

ج - يتبع الطرفان المتعاقدان جدول التعريفة الجمركية المنسقة (H.S) في تصنيف السلع المتبادلة بينهما ؛

د - يقوم الطرفان المتعاقدان عند التوقيع على هذه الاتفاقية بتبادل المستندات الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما فعلا في فاتح يناير 2001، وفقا لجداول التعريفة الواردة بالفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة الخامسة

لا تخضع السلع المتبادلة بين البلدين إلى أية قيود غير جمركية مفروضة على الاستيراد ولا يجوز فرض أية قيود جديدة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة السادسة

يطبق على السلع ذات المنشإ الوطني المنتجة داخل المناطق الحرة في أي من البلدين والمصدرة مباشرة إلى الطرف الآخر ما سوف يتخذ من قرار في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في هذا الصدد.

المادة السابعة

بتتم تسوية المدفوعات والصفقات ذات الصلة بتوريد السلع والخدمات بعملة حرة قابلة للتحويل وبأسعار الأسواق العالمية، ووفقا للشروط والأحوال المتعارف عليها في التجارة الدولية وللأعراف المالية والمصرفية.

المادة الثامنة

تعامل السلع ذات المنشإ والمصدر المغربي والإماراتي المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها .

المادة التاسعة

يتم تحديد وعاء (قاعدة) الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية عند استيرادها دون احتساب الروم المية الروم وئ أخ ات الأثر المماثل المطبقة عليها.

المادة العاشرة

يشترط لاعتبار السلع والمنتجات لأغراض هذه الاتفاقية من منشإ وطني الالتزام بقواعد المنشإ العربية المقرة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة. الدول العربية، وكذلك التي سيتم إقرارها في إطاره.

المادة الحادية عشر

تطبق نصوص هذه الاتفاقية على المنتجات ذات المنشإ الإماراتي أو المغربي المتبادلة بين البلدين وترفق بها عند تبادلها شهادة المنشا العربية المقرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية مع الإشارة إلى هذه الاتفاقية وتصدر عن الجهات المختصة في البلد المصدر وتؤشر وتراقب من الجهات المختصة في ذات البلد.

المادة الثانية عشر

أ) لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو متعلقة بحماية الأخلاق والتراث الوطني والتاريخي والفني والآثار، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

ب) يطبق الطرفان المتعاقدان إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها والسارية في كل من البلدين.

ج) لا يجوز أن تستخدم هذه الضوابط والإجراءات المذكورة في (ب) كحواجز أو قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الثالثة عشر

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون عبر كافة الوسائل فيما يتعلق بالتشريعات التقنية والمقاييس والتقييم لمطابقة المواصفات حسب الأعراف الدولية الخاصة بجودة المنتجات.

كما يتعهد الطرفان المتعاقدان بإجراء مشاورات فورية في إطار اللجنة المشتركة بهدف إيجاد الحلول المناسبة حالة لجوء أحدهما إلى اتخاذ إجراءات تخلق أو من شأنها خلق حواجز تقنية للتجارة.

المادة الرابعة عشر

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على المشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الدولة الأخرى، كما يسمح كل منهما للدولة الأخرى بإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة في بلدها وتقدم لها التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الخامسة عشر

يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطبق إجراءات وقائية طبقا للأحكام التي نصت عليها اتفاقية الوقاية الملحقة لاتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، التي أسفرت عنها جولة أورجواي فقط بالنسبة لمنتجات التي يقرر أي من الطرفين أنه تم استيرادها داخل أراضيه

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5183 ·