بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي، وبحيث تسبب أو تهدد بالحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الطرف الآخر، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين مع إخطار الطرف الآخر بها.
المادة السادسة عشر
إذا واجهت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة المغربية حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فإنه يمكن اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقا لأحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الإغراق الملحقتين باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وذلك وفقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين، مع إخطار الطرف الآخر بها.
المادة السابعة عشر
يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقا للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما وفي إطار التزامات الطرفين بأحكام وقواعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
المادة الثامنة عشر
لا تتعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية مبرمة أو يعتزم إبرامها لإقامة مناطق للتجارة الحرة أو اتحادات جمركية أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود، وذلك وفقا للمادة الرابعة والعشرين والفصل الرابع من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 والالتزامات الناشئة عنها.
المادة التاسعة عشر
تتم مراجعة هذه الاتفاقية كل سنتين ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ حسب تطور اقتصاديات البلدين ومتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الدولية، كما يقوم الطرفان المتعاقدان بالبحث عن إمكانية تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق إليها بموجب هذه الاتفاقية.
ويعهد إلى اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة العشرين بالنظر في إمكانية تقديم توصيات بهذا الخصوص وذلك بهدف إجراء مفاوضات بهذا الشأن.
المادة العشرون
(أ) لأغراض متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار أثناء التنفيذ تنشأ لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين في شؤون التجارة في البلدين أو من ينوب عنهما، تضم في عضويتها ممثلي الوزارات والجهات المعنية في كلا البلدين، وتعقد اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل بالتناوب.
385
(ب) يحق لكل طرف طلب عقد اجتماع اللجنة المذكورة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون ذلك بالتناوب في البلدين.
(ج) تتولى اللجنة المشتركة المهام التالية بصفة خاصة :
1 - ضمان تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لبنود هذه الاتفاقية.
2 - دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل مناقشة الإعفاءات الجمركية على البنود السلعية المتبادلة بين البلدين.
3 - دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية.
4 - دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل تطبيق التدابير الوقائية.
5 - تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية، والمعاملات التي تتم في إطارها.
6 - دراسة أي مقترحات من شأنها تدليل أية صعوبات قد تطرأ مستقبلا.
(د) تنبثق عن اللجنة المشتركة لجنة فنية دائمة على مستوى الخبراء من كلا البلدين تنظر في الموضوعات التي توكلها إليها اللجنة المشتركة وتجتمع مرتين في السنة على الأقل.
المادة الحادية والعشرون
تسري أحكام ومبادئ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على ما لم يرد ذكره وتنظيمه في هذه الاتفاقية بالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين.
المادة الثانية والعشرون
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل أخر إخطار بتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا للتشريعات المعمول بها في كل من البلدين.
المادة الثالثة والعشرون
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء. وتظل نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انقضاء العمل بها بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنفذ حتى تاريخ إنهاء العمل بها.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة أكادير بتاريخ 3 ربيع الآخر 1422 (25 يونيو 2001) من نظيرين أصليين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة :
محمد بن عيسى، حمدان بن زايد آل نهيان ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وزير الدولة للشؤون الخارجية.