٢- بغية التحري عن الجرائم المشمولة هذه الاتفاقية، تُشجّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات أو ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعددة الأطراف لاستخدام أساليب التحري الخاصة هذه في سياق التعاون على الصعيد الدولي. ويتعين أن يكون إبرام تلك الاتفافات أو الترتيبات وتنفيذها مع المراعاة الكاملة لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويجب أن يكون تنفيذها مع التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.
٣- ل حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة ٢ من هذه المادة، يتعين اتخاذ ما يقضي باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي من قرارات لكل حالة على حدة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية.
٤- يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات التي تقضي باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع والسماح لها بمواصلة السم سالمة أو إزالتها أو إبدالها كلها أو جزئيا.
المادة ٢١ نقل الإجراءات الجنائية
يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بحرم مشمول هذه الاتفاقية، في الحالات التى يعتبر فيها ذلك النقل في صالح التسيير السليم للعدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية، وذلك هدف تركيز الملاحقة
المادة ٢٢ إنشاء سجل جنائي
بجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تداهم تشريعية أو تدابم أخرى لكي تأخذ بعين الاعتبار، وفقا لما تراه ملاكما من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، أي حكم إدانة صدر سابقا بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجرامات جنائية ذات صلة بهرم مشمول هذه الاتفاقية.
المادة ٢٣ تجريم إعاقة سير العدالة
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابم تشريعية وتدابم أخرى لتحريم الأفعال التالية جنالها، عندما ترتكب عمدا:
(أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غم مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقلدم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة هذه الاتفاقية؛
(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في مارسة أي موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية في إحراعات تتعلق بارتكاب حرائم مشمولة هذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس حق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العمومين.
المادة ٢٤ حماية الشهود
١- يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابم ملالمة في حدود إمكاناتها لتوفم حماية فعالة من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود في الإجراءات الجنائية الذين يدلون بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة هذه الاتفاقية، وكذلك لأقاركم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة هم، حسب الاقتضاء.