BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 12 فبراير 2004، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5186 ·

عدد 5186 - 21 ذو الحجة 1424 (12 فبراير 2004)الجريدة الرسمية509

٢٦- يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب بمقتضى الفقرة ٢١ من هذه المادة، أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة ٢٥ من هذه المادة، أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة للنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة العطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط، وحب عليها الامتثال لتلك الشروط.

٢٧- دون مساس بانطباق الفقرة ١٢ من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أي شاهد أو خبم أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادته في إحراءات قضائية، أو على المساعدة ل تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو احتجاز ذلك الشاهد أو الخبم أو الشخص الآحر أو معاقبئه أو إخضاعه لأي إحراء آخر يقيد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سبق مغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي هذا المرور الأمن إذا في الشاهد أو الخبم أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة حمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.

٢٨- يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحمل التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو ذات طابع غم عادي، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحدهد الشروط والأحكام التي سهنفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف،

٢٩ - (أ) يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن توفر للدولة الطرف الطالبة نسخا من السجلات أو الوثائق أو المعلومات الحكومية الموجودة في حوزما والتى يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؟

(ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو وثائق أو معلومات حكومية، موجودة لي حوزتها ولا يسمح قانوها الداخلي بإناحتها لعامة الناس،

٣٠- يتعين على الدول الأطراف أن تنظر، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتييات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها.

المادة ١٩ التحقيقات المشتركة

يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة. ويتعين على الدول الأطراف المعنية أن تكفل الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي بالاتفاق في كل حالة على حدة. ويتعين على الدول الأطراف المعنية أن تكفل الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها،

المادة ٢٠ أساليب التحري الخاصة

١- يتعين على كل دولة طرف، إذا كانت المبادئ الأساسية لنظامها القانون الداخلي تسمح بذلك، أن تقوم، ضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانولها الداخلي، باتخاذ ما يلزم من تدابم لإتاحة الاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام أساليب تحر خاصة أخرى، مثل المراقبة الإلكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة، والعمليات المستترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الحريمة المنظمة مكافحة فعالة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5186 ·