١٨- عندما يتعين سماع أقوال شخص موجود في إقليم دولة طرف، بصفة شاهد أو خبم، أمام السلطات. القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيدير إذا لم يكن ممكنا أو مسنصوبا مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدول الأطراف أن تتفق على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
١٩ - لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي زودتها ها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غم تلك المذكورة لي الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إحراءاتها معلومات أو أدلة تودي إلى تيرثة شخص متهم. وفي الحالة الأخمة، يتعين على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا ما طلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وحب على الدولة الطرف العطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء، بحلوث الإفشاء.
٢٠- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن ممتثل لشرط السرية، وجب عليها أن تبلغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
٢١ - يجوز رفض تقدم المساعدة القانونية المتبادلة:
(أ) (أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛
(ج) إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفيذ الإحراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
(د) إذا كانت الاستحابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
٢٢- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لحرد اعتبار أن الجرم ينطوي أيضا على مسائل مالية.
٢٣ - يتعين إبداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
٢٤ - ينعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وأن تراعي إلى أقصى مدى ممكن أي مواعيد قصوى تقترحها الدولة الطرف الطالبة وتورد أسباها على الأفضل في الطلب ذاته. ويتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تستحيب للطلبات المعقولة التي تتلقاها من الدولة الطرف الطالبة بشأن التقدم المحرز في معالجة الطلب. ويتعين على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب على وجه السرعة عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسا
٢٥ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.