(د) تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل منها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل إليها.
١٢- ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يُتوخى نقل شخص ما منها، وفقا للفقرتين ١٠ و ١١ من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، في إقليم الدولة التى ينقل إليها، بسبب أفعال أو اغفالات أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التى نقل منها.
١٣- يتعين على كل دولة طرف أن تعيّن سلطة مركزية نكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها. وحيثما تكون للدولة الطرف منطقة حاصة أو إقليم خاص ذي نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، يجوز لها أن تعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة أو بذلك الإقليم. ويتعين على السلطات المركزية أن تكفل سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها. وحيثما تقوم السلطلة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة مختصة لتنفيذه، يتعين عليها أن نشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المعيّنة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها ها أو إقرارها أو الانضمام إليها. ويتعين توجيه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق ها إلى السلطات المركزية التي عينتها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أية دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنينان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
١٤- يتعين تقدم الطلبات كتابة أو، حيثما يمكن، بأية وسيلة تستطيع إنتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة الدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل دولة طرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها بها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تُؤكد كتابة على الفور.
١٥ - يتعين أن يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي:
(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؟
(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية!
(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؟
(ه) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
(و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابم.
١٦- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضروربة لتنفبذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ.
١٧ - يتعين أن يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وأن يكون، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب.