BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 12 فبراير 2004، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5186 ·

506الجريدة الرسميةعدد 5186 - 21 ذو الحجة 1424 (12 فبراير 2004)

٤- يجوز للسلطات المختصة للدولة الطرف، دون مسلس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحمل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى حيثما ترى أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلعفة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إيمامها بنجاح أو قد تُفضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا هذه الاتفاقية.

•- يتعين أن تكون إحالة المعلومات المقدمة عملا بالفقرة ٤ من هذه المادة دون إخلال بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبعها السلطات المختصة التي تقدم تلك المعلومات. ويتعين على السلطات للمعتصة التي تتلقى المعلومات أن ممتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات، ولو موقتا، طي الكتمان، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا منهما. وفي تلك الحالة، يتمين على الدولة الطرف المتلقية أن تبلغ الدولة الطرف المحيلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وأن تتشاور مع الدولة العطرف المحيلة إذا ما طلب ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية أن تبلغ الدولة الطرف المحيلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.

٦- لا تمس أحكام هذه المادة الالتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم المساعدة القانونية المتبادلة أو ستحكمها كليا أو جزئيا.

٧- تنطبق الفقرات ٩ إلى ٢٩ من هذه المادة على الطلبات المقدمة عملا هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. وإذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وحب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات ٩ إلى ٢٩ من هذه المادة بدلا منها. وتُشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون.

٨- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقدم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.

٩- يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التحرم. بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، أن تقدم المساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان السلوك يمثل حرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

١٠- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقدم مساعدة أحرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجرامات قضائية تتعلق بهرائم مشمولة هذه الاتفاقية إذا استولي الشرطان التاليان:

(أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؟

(ب) اتفاق السلطات المتصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.

١١٠ - لأغراض الفقرة ١٠ من هذه المادة:

(أ) يكون للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قبد الاحتجاز، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غم ذلك أو تأذن بغير ذلك؟

(ب) يتعين على الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة الطرف التى نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو باية صورة أخرى، بين السلطات المختصة لي الدولتين الطرفين؟ .

(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الطرف التي نقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5186 ·