٣- يتعين على الدول الأطراف أن تشجع التدريب والمساعدة التقنية الكفيلين بتهسم تسليم المحرمين والمساعدة القانونية المتبادلة. ويمكن أن يشمل هذا التدريب والمساعدة التقنية التدريب اللغوي وإعارة وتبادل الموظفين . الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة في السلطات أو الأجهزة المركزية.
٤- في حالة الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية، والمتعددة الأطراف القائمة، يتعين على الدول الأطراف أن تعزز، بالقدر الضروري، الجهود المبذولة لتحقيق أكير زيادة ممكنة في أنشطة العمليات والتدريب المضطلع ها في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، وفي إطار سائر الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة
المادة ٣٠ تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
١- يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ تدابم تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، أخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص.
٢- يتعين على الدول الأطراف أن تبذل جهودا ملموسة، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أحل:
(أ) تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها؛
(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛
(ج) تقدم المساعدة النقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تقدم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب يخصص تحديدا لهذا الغرض في آلية تمويل لدى الأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر بعين الاعتبار الخاص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع للحساب الآنف الذكر بنسبة منوية من الأموال، أو مما يعادل قيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات التي تصادر وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛
(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية بحسب الاقتضاء على الانضمام إليها، وإقناعها به، في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة، خصوصا بتوفم المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
٣- يتعين أن يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
٤- يجوز للدول الأطراف أن تبرز انفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمه لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكشفها ومكافحتها.
المادة ٣١ المنع
١- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية والى إرساء وتعزيز أفضل الممارسات والسباسات الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية