٢- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى تقليل الفرص التي تتاح حاليا أو مستقبلا للجماعات الإحرامية المنظمة لكي تشارك في الأسواق المشروعة بعائدات الجرائم، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابم التشريعية أو الإدارية أو التدابم الأخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابم على ما يلى:
(أ) تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القوانين أو أعضاء النيابة العامة والهيئات الخاصة المعنية، بما فيها أو ساط الصناعة؛
(ب) الترويج لوضع معايم وإحراءات بقصد صون سلامة الهيئات العامة والهيئات الخاصة المعنية، وكذلك لوضع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشارين والمحاسبين؟
(ج) منع إساءة استغلال الجماهات الإحرامية المنظمة للمناقصات التي تجريها الهيئات العامة وكذلك للإعانات والرعص التي تمنحها الميئات العامة للنشاط التحاري؛
(د) منع إساءة استخدام الميئات الاعتبارية من جانب الجماعات الإحرامية المنظمة؛ ويمكن لهذه التدايم أن تشمل:
"أ إنشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعين الضالعين في إنشاء الهيئات الاعتبارية
وإدارتها وعمويلها؛
'٢" استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، بإسقاط أهلية
الأشخاص المدانين بهرائم مشمولة هذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية المنشأة ضمن نعطاق ولايتها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؟
'٣" إنشاء سحلات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية؛ "٤، تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (د) "أ و"ما من هذه
الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الأطراف الأخرى.
٣- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تعزيز إعادة إذ..اج الأشندا-ر، المدانين بأفعال إحرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع.
٤- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والممارسات الإدارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى قابليتها لإساءة الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة.
٥- يتعيز على الدول الأطراف أن تسعى إلى تعزيز وعي الناس بوجود الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله. ويجوز نشر المعلومات من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية حيث يكون ذلك مناسبا، كما يتعين أن تشمل تدابير ترمي إلى ترويج مشاركة الناس في منع هذه الجريمة ومكافحته
٦- يتعين على كل دولة طرف أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكنها أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
٧- يتعين على الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، أن تتعاون فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدولية الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك مثلا بتخفيف وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.