٢- يتعين أن تجرّم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال المجرّمة وفقا للمواد ٥ و٦ و ٨ و٢٣ من هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها على النحو المبين في الفقرة ١ من المادة ٣ من هذه الاتفاقية، باستثناء الحالات التي تشترط فيها المادة ٥ من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظظمة.
٣- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابم أكثر صرامة أو شدة من التدايم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.
المادة ٣٥ تسوية النزاعات
١- يتعين على الدول الأطراف أن نسعى إلى تسوية التراعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض.
٢- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة يجب تقديمه، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف، إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل التراع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
٣- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتير نفسها ملزمة بالفقرة ٢ من هذه المادة. ولا يجوز إلزام. الدول الأطراف الأخرى بالفقرة ٢ من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ
٤ - يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة ٣٦ التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
١ - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من ١٢ إلى ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ في بالممو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة منيويورك حتى ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢.
٢- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة ١ من هذه المادة.
٣- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز للمنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. ويتعين على تلك المنظمة أن تعلن في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تُعلم الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
٤- يجوز أن تنضم إلى هذه الاتفاقية أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويتعين على المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتغاقية. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تعلم الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.