المادة ٣٧ العلاقة بالبروتوكولات
١ - يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتو كول واحد أو أكثر .
٢- لكي تصبح أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول، يجب أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية أيضا.
٣- لا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوكول ما لم تصبح طرفا في ذلك البروتوكول وفقا لأحكامه .
٤ - يتعين تفسير أي بروتو كول ملحق هذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول.
المادة ٣٨ بدء النفاذ
١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصات الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، يتعين عدم اعتبار أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل لاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أو دعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
٢- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الأربعين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصمك ذا العملة.
المادة ٣٩ التعديل
١- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها، وأن تقدم هذا الاقتراح إلى الأمين العام نلأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح وانّخاذ قرار بشأنه. وينعين على مؤتمر الأطراف أن يبذل قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يتعين، كملاذ أخير، لأجل اعتماد التعديل، اشتراط التصويت له بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
٢- يتعين أن ممارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعاد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس بالعكس.
٣ - يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المادة خاضعا للنصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
٤- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو موافقتها عليه أو إقراره.