تسبب في استدعائه من طرف السلطات المعنية لإنذاره، وأنه أقام أثناء الحملة الانتخابية وليمة دعي لها الفقهاء والأعيان والوجهاء وزع أثناعهما الهدايا والجوائز وبذل المال جهارا وأعطى الوعود للحاضرين، كما أنه أقدم على إرسال بطاقاته الشخصية إلى جميع سكان الدائرة الانتخابية لإيهامهم بامتلاك القدرة على التشغيل، واستعمل كل الوسائل التي من شأنها حث الناخبين على التصويت له، منها إنجازه سقاية للماء الصالح للشرب لفائدة سكان دوار الحداية بجماعة لمباركيين، ومن جهة ثانية، في تسخير عون سلطة ومعلمة للمساهمة في الدعاية له، مستعملين في ذلك إمكانياتهما الخاصة في الضغط على الناخبين، وفي الاستعانة بمستخدم لنقل المصوتين طيلة يوم الاقتراع، ومن جهة ثالثة، في حرمان الطاعن من 105 من الأصوات، حصل عليها في مكتب التصويت رقم 5 بدوار الكرارمة بجماعة جاقمة، كما يبين ذلك من توصله في 29 سبتمبر 2002، أي يومين بعد الاقتراع، ب 18 ورقة للتصويت حاملة علامة التصويت على رمز الخنجر، وهو رمز الطاعن، وبظهرها طابع السلطة المحلية، ومن اكتشاف داخل نفس المكتب، بعد أن تم فتحه من لدن الشرطة القضائية، ل 85 ورقة تصويت أخرى تحمل نفس الطابع ومؤشرا ضمنها على نفس الرمز، وبما أن مجموع الأوراق الصحيحة تم إحراقها بعد الانتهاء من عملية الفرز، كما ينص على ذلك محضر مكتب التصويت المذكور، فيجب اعتبار أن الأوراق التي تم العثور عليها، وهي كلها لصالح الطاعن، قد أغفلت من الحساب لسبب من الأسباب، الأمر الذي أدى إلى فتح محضر في القضية من طرف الضابطة القضائية.
لكن، حيث إن الإفادتين والقصاصة الصحفية المدلى بها لدعم الوجهين الأول والثاني من الادعاء لا تقوم وحدها حجة على صحتهما :
وحيث، إن الشكاية، المدلى بنسخة منها، المقدمة إلى وكيل الملك في شأن أوراق التصويت التي تم العثور عليها بعد الاقتراع بمكتب التصويت رقم 5 بجماعة جاقمة قد تقرر في شأنها الحفظ لانعدام العنصر الجرمي ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بحرية التصويت والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح.
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى أن محاضر العمليات الانتخابية شابها التضارب وعدم الضبط كما أنها تتضمن «خدوشات) وتصحيحات، وأن الأرقام المدونة فيها يعزوها الانسجام المطلوب، ذلك :
1 - أن محضر مكتب التصويت رقم 12 بجماعة أولاد صباح تضمن أخطاء في توزيع الأصوات، إذ أنه تم منح أصوات حزب الاستقلال للائحة التعبئة ومنح أصوات حزب الاتحاد الاشتراكي لحزب الاستقلال، في حين لم تمنح الأصوات التي نالها حزب الاتحاد الاشتراكي لأية لائحة ولم يشر إلى ذلك في محضر المكتب المذكور، وأن لجنة الإحصاء، التي كانت تصحح غالب العمليات والمحاضر التي تتوصل بها لترجيح كفة الفائز الثالث، قد منحت للطاعن في 13 مكتبا بجماعة أولاد صباح 11 صوتا بدل 13، أي بفارق صوتين حصل عليهما في مكتب التصويت رقم 12 بجماعة أولاد صباح، وأن محضر مكتب التصويت رقم 1 بنفس الجماعة لم يعبأ ولم تسجل به سوى الأصوات التي حصلت عليها لائحة وحيدة وأنه لم يذيل بأي توقيع ؛
عدد 5186 - 21 ذو الحجة 1424 (12 فبراير 2004)
2 - أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و13 بجماعة أولاد صباح لا يمكن اعتمادها لكونها غير قانونية وأنها تشكل حجة على التدليس الذي شاب الاقتراع من جميع الجوانب، وأن محضر مكتب التصويت رقم 2 - كتاب قرآني - بنفس الجماعة «تضمن عددا للأصوات لا يتناسب حسب التوزيع الذي وزع حسب الأوراق الباطلة أو الأوراق الصحيحة» ؛
3 - أن محضر المكتب المركزي بسيدي رحال الشاطئ تضمن ملاحظة صادرة عن أعضاء هذا المكتب طالبوا فيها عدم الأخذ بعين الاعتبار لنتائج مكتب التصويت رقم 2 بالجماعة المذكورة، الذي توصلوا به، وبإلغائه بصفة نهائية نظرا لخلوه من توقيعات الأعضاء الثلاث، غير أن هذه الملاحظة لم تُستتبع بما تتطلبه من توضيح القرار لأعضاء اللجنة الإقليمية للإحصاء مع تمكينهم بالمحضر المنازع في نتائجه حتى يتم استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت المذكور ؛
4 - أن محضر المكتب المركزي رقم 4 بجماعة لمباركيين تضمن خلطا بين كل من الأصوات الملغاة والمعبر عنها، إذ لوحظ بهذا المحضر أن عدد كل من الأصوات المعبر عنها والملغاة غير مطابق لمجموع المصوتين، وأن رئيس اللجنة الإقليمية للإحصاء قد ضمن محر هه اللجنة عدة ملاحظات، كما أن ممثلي اللوائح أكدوا أن الاضطراب المشار إليه كان له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
لكن،
حيث إنه يبين من الاطلاع على المحاضر المذكورة أعلاه، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد :
1 - أن محضر مكتب التصويت رقم 12 بجماعة أولاد صباح المودع لدى المحكمة الابتدائية تضمن أعداد الأصوات التي نالها كل المرشحين الوارد ذكرهم في المأخذ وأن ما عيب على نظيره المدلى به نتج عن كتابة وترتيب أسماء اللوائح بشكل انعدم فيه التوافق بين هذه اللوائح وأعداد الأصوات التي حصلت عليها، غير أن هذا الخطأ بقي بدون تأثير في نتيجة الاقتراع لأن الأرقام التي تم اعتمادها في محضري كل من المكتب المركزي لجماعة أولاد صباح واللجنة الإقليمية للإحصاء هي تلك التي سجلت بدون تفاوت مع أسماء اللوائح في محضر مكتب التصويت رقم 12 المذكور المودع بالمحكمة، وهي الأرقام التي يستفاد منها أن الطاعن لم يحصل على أي صوت في هذا المكتب (وليس اثنين كما ورد في الادعاء)، الأمر الذي يؤكد أن مجموع الأصوات البالغ 11 والمنسوب للطاعن بالنسبة ل 13 مكتبا هو الصحيح بدل 13 صوتا كما جاء في المأخذ، أما محضر مكتب التصويت رقم ١ بنفس الجماعة المودع بالمحكمة، فإن صفحته الأولى تضمنت أسماء أعضاء المكتب الأربعة، والثانية دونت فيها أسماء جميع اللوائح المرشحة بجانب عدد الأصوات التي نالتها، كما أنه جاء مذيلا بتوقيع الأعضاء، وأن ما عيب على نظيره المدلى به من خلوه من هذه البيانات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
2 - أنه بالنسبة لمخاضر مكاتب التصويت رقم 3 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و13 بنفس الجماعة التي ادعى أنها غير قانونية، فإن الطاعن لم يحدد المخالفات التي تكون قد تضمنتها ولا نوعية المناورات التدليسية