التي تكون قد شابتها ولم يدل بأي حجة لدعم مأخذه، أما ادعاء تضمن محضر مكتب التصويت رقم 2 - كتاب قرآني «عددا للأصوات لا يتناسب حسب التوزيع الذي وزع حسب الأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة»، ففضلا عن الغموض الذي يكتنفه، فإنه يبين من الاطلاع على المحضر المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية التكامل التام بين عدد كل من المصوتين (151) والأوراق الباطلة (17) والصحيحة (134) والموزعة (134)، وأن هذا الانسجام العددي يؤيده ضمن النظير المدلى به تدوين نفس الأرقام بالنسبة للمصوتين والأوراق الباطلة ومجموع الأصوات الموزعة، وأن ما لوحظ في المحضر الأخير من تضمنه أرقاما غير متناسبة بينها بسبب تحديد عدد الأوراق الصحيحة في 133 بدل 134، يعد ناتجا عن خطأ مادي لا تأثير له ؛
3 - أن محضر المكتب المركزي بسيدي رحال الشاطئ المودع لدى المحكمة الابتدائية لا يتضمن، خلافا للنظير المدلى به، أي ملاحظة تفيد أن محضر مكتب التصويت رقم 2 بنفس الجماعة الذي توصل به المكتب المركزي جاء خاليا من توقيع ثلاثة أعضاء في المكتب، وعلى فرض صحة هذه الملاحظة، فإنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية أنه مذيل بتوقيعات الرئيس والأعضاء الثلاث، فيكون بذلك ما عيب على نظيره الذي توصل به المكتب المركزي المشار إليه، من خلوه من التوقيعات الضرورية باستثناء توقيع الرئيس ناجما عن إغفال لا تأثير له ؛
4 - أن محضر لجنة الإحصاء التابعة لإقليم سطات لا يتضمن، خلافا للادعاء، أي ملاحظات حول ما نعي من وجود، ضمن محضر المكتب المركزي بجماعة لمباركيين، تباين بين العدد الناتج عن جمع الأصوات الملغاة والمعبر عنها وعدد المصوتين، وإنه بالرجوع لمحضر المكتب المركزي المذكور المستحضر من طرف المجلس الدستوري يتضح أنه لا يتضمن
537 أي خلط بين عدد كل من الأصوات الملغاة والمعبر عنها وأن عدد المصوتين (1651) يساوي جمع عدد كل من الأصوات الملغاة (267) والمعبر عنها (1384) وأن هذه الأرقام هي التي سجلت ضمن محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء ؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير مجدية ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيد مصطفى جبران الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بدائرة «برشيد» (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السادة شفيق رشادي وعبد الله القادري وعبد الحق بوزيان أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 21 من ذي القعدة 1424 (14 يناير 2004).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
.. محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانى الفاسي. صبح اللّه الغازي.