496 الجريدة الرسمية عدد 5186 - 21 نو الهجة 1424 (12 فبراير 2004). (ج) ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة ممارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛ أو
(د) ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.
المادة ٤ صون السيادة
١ - يتعين على الدول الأطراف أن تؤدي التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والحرمة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانوها الداخلي
المادة ٥ تجريم المشاركة لي جماعة إجرامية منظلمة
١ - ١- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تداهم تشريعية وتدابم أخرى لتحريم الأفعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمدا:
(أ) أي من الفعلين التاليين أو كليهما، باعتبارهما جريمتين جنائيتين متميزتين عن الجرائم التي تنطري على الشروع في النشاط الإجرامي أو إجمامه:
"أ الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غم مباشرة
بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطري، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة؛ '٢" قيام الشخص، عن علم هدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإحرامي العام أو بعزمها على ارتكاب
الجرائم المعنية، بدور فاعل في:
أ - الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛
ب - أنشطة أخرى تضطلع لما الجماعة الإحرامية، مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف
الإحرامي المبين أعلاه ؛
(ب) تنغليم ارتكاب جريمة خطيرة تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإيعاز بارتكاب تلك الحريمة أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه.
٢- يمكن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة من الملابسات الوقائعية الموضوعية.
٣- يتعين على الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة إحرامية منظمة لتحريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ١ (أ) "أ من هذه المادة أن تكفل شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطرة التي تضلع فيها جماعات إحرامية منظمة. ويتعين على تلك الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأطراف التي يشترط قانوها الداخلى إتمان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجرم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ١ (أ)" أ من هذه المادة، أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية أو وقت إيداعها صكوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.