BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 12 فبراير 2004، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5186 ·

عدد 5186 - 21 نو الحجة 1424 (12 فبراير 2004)الجريدة الرسمية497

المادة ٦ تجريم غسل العائدات الإجرامية

١- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوها الداخلي، ما قد يلزم من تدابم تشريعية وتدابم أخرى لتحريم الأفعال التالية جنائيا ي حال ارتكاها عمدا:

(أ) "أ' تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عالدات إحرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غم المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؟

*٢" إخفاء أو كمويه الطبوهة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أر مكاها أو كيفية التصرف فيها أو حركها

أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة ها، مع العلم بأنها عائدات إحرامية؛

(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:

"أ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات إحرامية؟

'٢" المشاركة في ارتكاب أي من الجرالم المقررة وفما لهذه المادة، أو التواطو أو التامر على ارتكاها،

ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.

٢ - لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة:

(أ) يتعين على كل دولة طرف أن تسعى إلى تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة على أوسع بجموعة من الجرائم الأصلية!

(ب) يتعين على كل دولة طرف أن تدرج لي عداد الحرائم الأصلية كل حريكة مطرة، حسب التعريف الوارد في المادة ٢٠ من هذه الاتفاقية، والجرائم المقررة وفقا للمواد ٥ و٨ و٢٣ من هذه الاتفاقية. وفي حالة الدول الأطراف التي تعدد تشريعالها قائمة جرائم أصلية معينة، يتعين عليها أن تدرج في تلك القائمة، كحد أدن، بجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة؟

(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب)، يتعين أن تشمل الجرائم الأصلية الجرالم المرتكبة داخل وخارج الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية. غير أنه لا تكون الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف جرائم أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الصلة فعلا إحراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وأن يمثل فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة إذا ارتكب هناك؛

(د) يتعين على كل دولة طرف أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفّذة لهذه المادة ونسخ من أي تغيرات تجرى على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها؟

(ه) إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، يجوز النص على أن الجرالم المبينة في الفقرة ١ من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي؛

(و) يجوز الاستدلال على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره في أي حرم مبين في الفقرة ا من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5186 ·