المادة ٧ تدابير مكافحة غسل الأموال
١- يتعين على كل دولة طرف:
(أ) أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غيم المصرفية وكذلك، حيثما يقتضي الأمر، سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين. أن يشدد ذلك النظام على متعطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السحلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛
(ب) أن تكفل، دون إحلال بأحكام المادتين ١٨ و٢٧ من هذه الاتفاقية، قدرة الأجهزة الإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القوانين وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة غسل الأموال (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانولها الداخلي، وأن تنظر، لأجل تلك الغاية، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال.
٢- يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تنفيذ تدابم بحدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حلودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدايم اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التحارية بالإبلاغ عن تحويل الكميات الكبرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
٣- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مسلس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يهاب بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخنقا المنظمات الإقلممية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال.
٤- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تطوير وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.
المادة ٨ تجريم الفساد
١- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابم تشريعية وتدابم أخرى لتحريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
(أ) وتد موظف عمومي بمزية غم مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غم مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف يفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضعن نطاق ممارسته مهامه الرسمية؟
(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غم مباشر، مزية غم مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القمام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.
٢- يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابم تشريعية وتدايم أخرى لتحريم السلوك المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة الذي يضلع فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دول. وبالمثل، يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في تجريم أشكال الفساد الأخرى جنائيا.
٣- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابم للتحريم الحنائي للمشاركة كطرف متواطئ في جرم مقرر بمقتضى هذه المادة.