٤ - لأغراض الفقرة ١ من هذه المادة والمادة ٩ من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبم "الموظف العمومي" أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي، وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التى يقوم الشخص المعنى بأداء تلك الوظيفة فيها.
المادة ٩ تدابير مكافحة الفاد
١- بالإضافة إلى التدايم المبينة في المادة ٨ من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد، بالقدر ١- بالإضافة إلى التدايم المبينة في المادة ٨ من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني وينسق معه، تدابم تشريعية أو إدارية أو تدايم فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته.
٢ - يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابم لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إحرامات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه ومعاقبته، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثر غم السليم على تصرفاتها.
المادة ١٠ مسؤولية الهمئات الاعتمارية
١- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابم، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لارساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرالم الخطمة التي تضلع فيها جماعة إحرامية منظمة والجرائم المقررة وفقا للمواد ه و ٦ و ٨ و٢٣ من هذه الاتفاقية.
٢- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يمكن أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
٣- تترتب هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأشخانس الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم. ٤- يتعين على كل دولة طرف أن تكفل، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتبارين الذين تلقى عليهم المؤولية وفقا لهذه المادة لجزاءات جنائية أو غم جنائية فمالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.
المادة ١١ الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
١- يتعين على كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جرم مقرر وفقا للمواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ من هذه الاتفاقية خاضعا لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم.
٢- يتعين على كل دولة طرف أن تسعى إلى ضمان أن أية صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكاهم جرائم مشمولة هذه الاتفاقية تُمارس من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابم إنفاذ القوانين التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إبلاء الاعتبار الواحب لضرورة ردع ارتكاها.
٣- في حالة الجرائم المقررة وفقا للمواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدايم ملائمة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إبلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، ضمانا لأن تُراعى في الشروط المفروضة فيما ينعلق بالقرارات الخاصة بالإفراج بانتظار المحاكمة أو الإفراج بانتظار الاستئناف ضرورة ضمان حضور المدعى عليه في الإحراءات الجنائية اللاحقة.
٤- يتعين على كل دولة طرف أن تكفل مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة هذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.