BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 12 فبراير 2004، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5186 ·

500الجريدة الرسميةعدد 5186 - 21 ذو الحجة 1424 (12 فبراير 2004)

٥- يتعين على كل دولة طرف أن تحدد في إطار قانولها الداخلي، عند الاقتضاه، مدة تقادم طويلة تستهل أثناءها الإجرامات الخاصة بأي جرم مشمول هذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الحاني المزعوم قد فرّ من وجه العدالة.

٦- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التى تحكم مشروعية السلوك محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداعلي، وبوجوب ملاحقة ومعاقبة تلك الجرائم وفقا لذلك القانون.

المادة ١٢ المصادرة والضبط

١- يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد، إلى أقصى حد ممكن لي حلود نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تداهم للتمكين من مصادية :

(أ) العائدات الإجرامية المنأتية من الجرائم المشمولة هذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

(ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب حرائم مشمولة هذه الاتفاقية.

المشار إلي ب المشرق على الذول الأرا أن تعما ا قد يلوم من تعر للتمكين من الترف على أي من

٣- إذا كانت العائدات الإحرامية قد حُوَّلت أو بُدَّلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى، وحب إحضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابم المشار إليها في هذه المادة.

٤- إذا كانت العائدات الإجرامية قد اختلطت بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتحميدها أو ضبعلها.

٥- يتعين أن تخضع أيضا للتدايم المشار إليها في هذه المادة، على ذات النحو وبنفس القدر المطبقين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حُولت العائدات الإحرامية إليها أو بدلت ها، أو من الممتلكات التي اختلطت ها العائدات الإجرامية.

٦- لأغراض هذه المادة والمادة ١٣ من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول معاكمها أو سلطاتما المختصة الأرى أن تأمر متقدم السحلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.

٧- يجوز للفول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الحاف بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإحرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، يقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانولها الداعلي ومع طي الإحراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

٨- لا يجوز تقسم أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

٩- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بضرورة أن يكون تحديد وتنفيذ التدابم التى تشم إلمها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5186 ·