BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 12 فبراير 2004، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5186 ·

عدد 5186 - 21 ذو الحجة 1424 (12 فبراير 2004)الجريدة الرسمية501

المادة ١٣ التعاون الدولى لأغراض المعادرة

١- يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على حرم مشمول هذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عالدات إحراميةً أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١٢ من هذه الاتفاقية، أن تقوم إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانون الداخلي بما يلى:

(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛

(ب) أن تحمل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن حكمة ل إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة ١ من المادة ١٢ من هذه الاتفاقية، هدف تنفيذه بالقدر المطلوب، من حمث أنه يتعلق بعالدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١٢ وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقمة الطلب،

٢- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على حرم مشمول هذه الاتفاقية، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ تدابير للتعرف على العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١٢ من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتحميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر بصادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.

٣- تنطبق أحكام المادة ١٨ من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع ما تقتضيه الحال من تغيمات. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة ١٥ من المادة ١٨، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا هذه المادة ما يلي:

(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ١ (أ) من هذه المادة، وصغا للممتلكات المراد مصادرتها، وبيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة بكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛

(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ١ (ب) من هذه المادة، نسحة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، ويمانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر ؛

(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ٢ من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة العطرف الطالبة وعرضا للإجراءات المطلوبة.

٤- يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ القرارات أو الإحراءات المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة وفقا لأحكام قانوها الداخلي وقواعدها الإحرالية أو أي معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة ما تجاه الدولة الطرف العطالبة ورهنا به.

٥- يتعين على كل دولة طرف أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوالحها التي تجعل هذه المادة نافذة المفعول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح أو بوصف لها.

٦- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابم المشار إليها في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة هذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتم هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5186 ·