BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5188 بتاريخ 19 فبراير 2004، الصفحة 24

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5188 ·

646الجريدة الرسميةعدد 5188 - 28 ذو الحجة 1424 (19 فبراير 2004)

المجلس الدستوري

قرار رقم 2004-553 صادر في 27 من ذي القعدة 1424 (20 يناير 2004)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 4 و11 أكتوبر 2002 اللتين قدمهما كل من السيدين إدريس قشال والطيب بن الشيخ - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «الإسماعيلية) (عمالة الإسماعيلية) وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد الطاهري وعبد الله بووانو ومحمد سعد الله أعضاء في مجلس النواب ؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف الطاعن السيد الطيب بن الشيخ بتاريخ 17 أكتوبر 2002، لإيداعها خارج الأجل القانوني لتقديم الطعن ؛

وبعد التحقق، بالرجوع إلى أوراق الملف، من أن الطاعن السيد الطيب بن الشيخ لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد منحه أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 و30 يناير و3 فبراير 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية واستمرارها يوم

الاقتراع وسير عملية التصويت :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن الدائرة الانتخابية موضوع الطعن انعدم فيها عنصر الإنصاف والحياد وساد فيها التحيز والمساندة لفائدة المطعون في انتخابه السيد أحمد الطاهري وذلك لما كان لأقربائه وأنصاره من تأثير سواء خلال الحملة الانتخابية أو داخل مكتب التصويت يوم الاقتراع، ومن جهة ثانية، أن بعض الناس كانوا يتدخلون داخل مقر مكتب التصويت لحث الناخبين على

التصويت كما تثبت ذلك محاضر مكاتب التصويت بصفة عامة ومحضر كل من مكتبي التصويت الأول رقم 25 بالإسماعيلية والثاني رقم 207 بمدرسة بني امحمد بصفة خاصة، الأمر الذي أحدث ضجة ودويا عنيفا وبلبلة أثرت على سير عمليات التصويت، ومن جهة ثالثة، أن عملية الاقتراع توقفت بمكتب التصويت «مرأب الحرش» بالدائرة 9 بحضور رجال السلطة المحلية قصد إخراج أحد أقرباء السيد سعد الله ؛

لكن، حيث من جهة أولى، إن ادعاء قيام أنصار المطعون في انتخابه السيد أحمد الطاهري بأعمال خلال الحملة الانتخابية أو داخل مكتب التصويت يوم الاقتراع كان لها تأثير في النتيجة، لم يسند بأي حجة من شأنها أن تثبت صحته، أو تحدد مدى تأثير هذه الأعمال، على افتراض حدوثها، في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث، من جهة ثانية، إنه فضلا عن كون الطاعن لم يدل بأدنى حجة على ما يدعيه، فإنه يتضح من الرجوع إلى محضر كل من مكتبي التصويت رقم 25 و207 أنهما لا يتضمنان أي ملاحظة تتعلق بالادعاء ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 327 «مرأب الحرش» أنه لا يشير إلى أي توقف لعملية الاقتراع ولا إلى واقعة إخراج أي شخص من مكتب التصويت فضلا عن أن هذا الادعاء لم يدعم بأي حجة ؛

وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية واستمرارها يوم الاقتراع وسير عملية التصويت غير قائمة على أساس ؛

في شأن المأخذ المتعلق بمنع ممثكي الطاعن من الحضور إلى

مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى منع ممثلي الطاعن السيد إدريس قشال من الحضور في مكاتب التصويت أثناء عملية الفرز مما حال دون مزاولة مهامهم أثناء عملية إحصاء الأصوات ومراقبة مدى نزاهة عملية التصويت، وأن رئيس وأعضاء مكتب التصويت رقم 5 قاموا بطرد السيد محمد بلول ممثل الطاعن وإرغامه على عدم تتبع عملية إحصاء الأصوات رغم حصوله من السلطة الإدارية المحلية على وثيقة تثبت صفته كممثل للطاعن ؛

الكن، فيما يتعلق بالشق الأول من الادعاء، فإنه فضلا عما يشوبه من تعميم وعدم تحديد، فإنه جاء مجردا من أي حجة تدعمه، وبخصوص الشق الثاني فإنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 5 سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بمكناس أنه لا يشير إلى الواقعة المدعاة المتعلقة بطرد أحد ممثلي الطاعن، والمراسلة الإدارية المدلى بها والتي تثبت الترخيص للسيد محمد بلول لتمثيل الطاعن بمكتب التصويت المشار إليه ليس من شأنها إثبات طرده وإرغامه على عدم تتبع عملية إحصاء الأصوات، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس صحيح ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5188 ·