في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر وتسليمها :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - أن عدد أوراق التصويت المودعة في صندوق الاقتراع المضمنة بمحاضر مكاتب التصويت من 1 إلى 13 لا يوافق عدد المصوتين ؛
2 - أن فرقا بين مجموع الأصوات المعبر عنها ومجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون قد لوحظ في 56 مكتبا وهو عدد يمثل نسبة 17 في المائة من مجموع مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية، وأن الفرق الملاحظ، كما يوضح ذلك الجدول المرفق، يتراوح بين ناقص 42 وزائد 51 أي أن النتيجة المقيدة كانت تقل أو تفوق مجموع الأصوات الصحيحة والباطلة مع أن الرقمين ينبغي أن يكونا متطابقين ؛
3 - أن هناك فرقا بين عدد المصوتين، المسجل في 11 مكتبا من مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية وكذا في المكتب المركزي التابعة له مكاتب التصويت المذكورة، وبين نتيجة مجموع الأصوات المعبر عنها والباطلة ويتراوح ذلك الفرق ما بين ناقص 12 وزائد 20 كما يوضح ذلك الجدول المرفق ؛
4 - أن محاضر 28 مكتبا من مكاتب التصويت التي تهم الدائرة المعنية لم تتضمن الإشارة إلى عدد كل من المصوتين والأصوات المعبر عنها كما يتضح ذلك من المحاضر المرفقة ؛
5 - أنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 15 و16 و17 يتضح أن أصواتا موضوع منازعة وعددها 14 بالنسبة للمحضر الأول و4 أصوات بالنسبة لكل من المحضرين الثاني والثالث وأن كلا من أوراق التصويت الباطلة والمنازع في شأنها لم تضف إلى المحاضر ؛
6 - أن محضر المكتب المركزي تضمن أن عدد المصوتين لا يساوي عدد الأصوات المعبر عنها والملغاة بالنسبة لمكتبي التصويت رقم 271 و276 وذلك بفارق 7 أصوات ؛
7 - أن الطاعن لم يتمكن من الحصول على محاضر 101 مكتبا من مكاتب التصويت وهو عدد يمثل 25 في المائة من عدد مكاتب التصويت التي تتألف منها الدائرة الانتخابية المعنية، وعدم تمكين الطاعن من هذه المحاضر «يدل على ما يدل عليه»، إذ إنه لو حصل على تلك المحاضر الوجد فيها خروقات ربما أفدح وأخطر، هذا فضلا عن أن الطاعن ألح على السماح له بالاطلاع بمقر العمالة على نسخ محاضر جميع مكاتب التصويت وأخذ نسخ منها، ولكن رغبته قوبلت بالرفض بكيفية «ملتوية»، الأمر الذي حال بينه وبين ممارسة حقه في هذا الشأن ؛
8 - أن محضر مكتب التصويت رقم 2 لم يتضمن أسماء أعضاء المكتب ؛
لكن، من جهة أولى، حيث إنه يتضح من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت من 1 إلى 13 المرفقة بعريضة الطعن، التي نُعي عليها كون عدد أوراق التصويت المودعة في صندوق الاقتراع في كل منها لا يوافق عدد المصوتين، أن الأرقام المشار إليها لا تخص أرقام مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية وإنما تتعلق بالأرقام الترتيبية للمحاضر حسب إرفاقها بالعريضة، وأن هذه المحاضر تخص في الواقع مكاتب
647
التصويت ذات الأرقام 112 و115 و128 و132 و153 و175 و182 و277 و282 و283 و297 و299 و300، وأنه فضلا عما شاب الادعاء من غموض وإبهام فإنه يبين من الرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت المشار إليها المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس أن عدد أوراق التصويت المودعة في صندوق الاقتراع يوافق عدد المصوتين كما أن عدد الأصوات المعبر عنها مطابق تمام المطابقة لعدد الأصوات الموزعة على مختلف اللوائح، كما أن هذه الأخيرة منسجمة مع ما هو مضمن بكل من أوراق إحصاء الأصوات الخاصة بمكاتب التصويت المذكورة والأوراق الباطلة المضافة إلى المحاضر وأن هذا الانسجام العددي يؤكده التطابق الحاصل بين كل من المحاضر المذكورة المودعة بالمحكمة ونظائرها المدلى بها فيما يتعلق بالنتائج التفصيلية الخاصة بعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على حدة، الأمر الذي يستنتج منه أن بعض المحاضر المدلى بها، لا كلها كما ورد في الادعاء، وإن تضمنت هي بدورها نفس النتائج التي حصلت عليها مختلف اللوائح كما سبقت الإشارة، إلا أن أخطاء شابت كتابة بعض البيانات المضمنة في صدر الصفحة الثانية وهي أخطاء مادية لا تأثير لها ؛
ومن جهة ثانية، حيث إنه يتضح من الرجوع إلى الجدول المرفق بعريضة الطعن أن مكاتب التصويت المعنية وعددها 54 مكتبا، لا 56 كما أشارت إلى ذلك العريضة، تخص مكاتب التصويت ذات الأرقام 4 و11 و13 و15 و18 و36 و38 و43 و46 و47 و48 و58 و59 و75 و76 و108 و110 و148 و153 و154 و166 و175 و182 و193 و195 و202 و 205 و209 و212 و215 و216 و217 و218 و219 و222 و223 و234 و236 و209 و212 و215 و216 و217 و218 و219 و222 و223 و234 و236 و237 و244 و245 و246 و258 و259 و262 و264 و265 و269 و282 و288 و291 و297 و303 و387، ويتجلى من الرجوع إلى محاضر هذه المكلتب المودعة لدى المحكمة الابتدائية أن بياناتها الإجمالية المتعلقة بالأصوات المعبر عنها جاءت مطابقة لعدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وأن هذا الانسجام العددي يؤكده كل من أوراق إحصاء الأصوات الخاصة بمكاتب التصويت المعنية والأوراق الباطلة المضافة إلى المحاضر، كما يؤكده التطابق الحاصل بين المحاضر المذكورة ونظائرها المدلى بها فيما يخص النتائج التفصيلية الخاصة بعدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة، الأمر الذي يبين معه أن ما شاب بعض المحاضر المدلى بها، لا كلها كما ورد في الادعاء، من أخطاء في تدوين بعض البيانات الواردة في صدر الصفحة الثانية لا يعدو أن يكون مجرد أخطاء مادية عديمة التأثير ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه يتضح من الرجوع إلى الجدول الثاني المرفق بعريضة الطعن أن مكاتب التصويت الإحدى عشر المعنية تخص مكاتب التصويت ذات الأرقام 51 و95 و120 و195 و197 و 199 و200 و252 و269 و299 و388 ويبين من الرجوع إلى محاضر هذه المكاتب المودعة لدى المحكمة الابتدائية أن البيانات الإجمالية المضمنة فيها والخاصة بعدد كل من المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات المعبر عنها جاءت متطابقة فيما بينها، هذا التطابق الذي تؤكده كل من أوراق إحصاء الأصوات الخاصة بمكاتب التصويت المذكورة والأوراق