BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5188 بتاريخ 19 فبراير 2004، الصفحة 27

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5188 ·

عدد 5188 - 28 ذو الحجة 1424 (19 فبراير 2004)الجريدة الرسمية

انتخابه أوقفت عمدا في باب الدرب مما تسبب في محاصرة المجتمعين وفي خلق جو من الرعب والهلع، ومنها شكايات أخرى بالهجوم على الطاعن وتكسير زجاج سيارة أحد المرشحين، وباستغلال واستعمال وسائل «جماعية» في حملته الانتخابية، وبتكسير زجاج السيارة التي كان الطاعن يمتطيها صحبة بعض الأشخاص الذين كانوا يساعدونه في حملته الانتخابية، وبتوظيف «وسائل الدولة) لأغراض الدعاية الانتخابية وخلال يوم التصويت نفسه، وأن هذه الشكايات الآنف ذكرها ما تزال قيد الدرس وسيدلي الطاعن بمالها لاحقا وبنسخ من الأحكام التي ستصدر فيها، ولهذه الغاية يلتمس من المجلس الدستوري منحه أجلا لذلك ؛

2 - أن السلظة المحلية، التي تغاضت عن جميع الخروقات التي ظل المطعون في انتخابهم يقترفونها طيلة فترة الحملة الانتخابية وخلال يوم التصويت، وقفت موقفا معاكسا في حق الطاعن السيد الطيب بن الشيخ الذي ضيقت عليه الخناق ومنعته حتى من بعض الوسائل الدعائية المشروعة التي كان يقوم بها، ذلك أنه على إثر فقرة نشرت في إحدى الجرائد بإيعاز من مرشح مُنْتمر للهيأة السياسية مصدرة تلك الجريدة، قامت السلطات المحلية بحجز حقائب تحمل شعار الحزب الذي ترشح الطاعن باسمه، سبق لهذا الأخير أن قام بتوزيعها على بعض أنصاره وحرمته بذلك من هذه الوسيلة الدعائية المشروعة التي لانص في القانون يمنعها، الأمر الذي أثر على التصويت وعلى معنويات أنصار الطاعن بل وعلى معنويات جميع الناخبين، وبعث على الاعتقاد على أن الطاعن مارس أمورا غير مسموح له بها وعلى أن السلطة غير راغبة فيه، وأن الطاعن قد التمس من السلطة تبرير فعلها المذكور أو تسليمه ما يفيد إقدامه عليه إلا أنها لم تفعل لا هذا ولا ذاك ؛

3 - أن المطعون في انتخابه السيد أحمد الطاهري لم يتورع عن استعمال المال في استمالة الناخبين، والتنسيق مع ممثلي بعض الأحزاب قصد مساعدته في الحملة الانتخابية مقابل مكافأة مالية قدرها 150.000 درهم، وأن هذه المناورة تشكل محاولة إرشاء، أفسدت العملية الانتخابية وأثرت بشكل جسيم في نتيجتها ؛

4 - أن مجموعة من الأوراق الفريدة للتصويت قد تسربت واستُعملت بكيفية غير مشروعة في التصويت، وأن المطعون في انتخابه السيد أحمد الطاهري حصل بكيفية ما على عدد من تلك الأوراق واستعملها لصالحه في عدد من مكاتب التصويت منها، على سبيل المثال لا الحصر، المكاتب رقم 144 و297 و298 و328 بالدائرة الانتخابية، ونفس الأمر حصل من المرشحين الآخرين، كما تؤكد ذلك صور طبق الأصل لبطاقات تهم مكاتب التصويت الأخيرة، الأمر الذي يدل على أن جميع المطعون في انتخابهم قد استفادوا من الأوراق الفريدة التي وقع تسريبها بكيفية غير مشروعة، وأنه بإجراء إحصاء حول نسبة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في مختلف مكاتب الدائرة الانتخابية يتبين أن المطعون في انتخابه السيد أحمد الطاهري قد حصل في مكتبي التصويت رقم 297 و298، وهما من المكاتب التي تسربت الورقة الفريدة المخصصة لها، على نسب عالية من الأصوات، الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على أن الورقة الفريدة المتسربة استعملت لصالحه، كما يؤكد ذلك الرسم البياني المدلى به لنتيجة مكاتب التصويت المعنية، وأن نسبة المشاركة في التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية عرفت «تغايراً» غير طبيعي بالنسبة للمناطق المكونة للدائرة، وهكذا ارتفعت نسبة التصويت ببعض الجماعات

649

إلى 78 في المائة وبعضها الآخر إلى 73 في المائة، في حين أن البعض الآخر لم يعرف إلا نسبة تصويت في حدود 45 في المائة، وأن الأماكن التي عرفت علو نسبة التصويت هي التي وقعت فيها جل الخروقات بما في ذلك الخرق الناجم عن تسرب الورقة الفريدة مما يدل أن الأمر يتعلق بتدليس وتزوير ؛

لكن، حيث، من جهة أولى، إن ما تضمنته هذه الادعاءات يتعلق كله بوقائع لم تدعم بأي سند لا فيما يخص حقيقية حصولها ولا إثبات ما قد يكون ترتب عليها بالفعل من تأثير في نتيجة الاقتراع، والإفادات ونسخ الشكايات الموجهة إلى العامل وقصاصة إحدى الصحف وبعض الجداول المدلى بها لدعم باقي الادعاءات غير كافية وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها ؛

وحيث، من جهة ثانية، إذا كان الطاعن السيد الطيب بن الشيخ قد أشار إلى أنه سيدلي لاحقا بما يؤكد ما جاء في عريضته بمال الشكايات المقدمة وبنسخ من الأحكام التي ستصدر فيها إلا أنه لم يفعل رغم منحه أجلا لذلك، فإنه يتضح من التحقيق. أنه على إثر الشكاية المسجلة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس التي سبق للطاعن المذكور أن تقدم بها فقد تم إنجاز محضر من طرف الفرقة الجنائية الثانية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمكناس سجل بالنيابة العامة تحت عدد 2574/م ش / 2002 وبعد دراسته قررت النيابة العامة حفظه لانعدام الإثبات ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إن صور أوراق التصويت المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على أنه قد وقع إخراجها من مكاتب التصويت واستعمالها من طرف المطعون في انتخابهم قصد إفساد العملية الانتخابية ؛

من كل ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد ادريس قشال والطيب بن الشيخ الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة «الإسماعيلية» (عمالة الإسماعيلية) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد الطاهري وعبد الله بووانو ومحمد سعد اللّٰه أعضاء في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 27 من ذي القعدة 1424 (20 يناير 2004).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير . عبد الرزاق الرويسي

إدريس لوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح اللّه الغازي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5188 ·