BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5188 بتاريخ 19 فبراير 2004، الصفحة 28

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5188 ·

650الجريدة الرسميةعدد 5188 - 19 فبراير 2004

قرار رقم 2004-554 صادر في 28 من ذي القعدة 1424 (21 يناير 2004)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون في 14 أكتوبر 2002 والمسجلة بأمانته العامة في 25 أكتوبر 2002 والتي قدمها السيدان أحمد بوسلام والعياشي معاشو - بصفتهما مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «شفشاون» (إقليم شفشاون) وأعلن على إثره انتخاب السادة سلام عزوز والأمين البقالي الطاهري وعبد الله أغمير ومرزوق مخلوف وعبد الرحمان المتيوي أعضاء في مجلس النواب، وعلى العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 أكتوبر 2002 والمقدمة من طرف السيد أحمد درداري - بصفته ناخبا رفض ترشيح لائحته - طالبا فيها إلغاء كل من نتيجة الاقتراع المذكور والحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بشفشاون في 14 سبتمبر 2002 والقاضي بعدم قبول طلبه الرامي إلى الطعن في قرار السيد العامل برفض التصريح بترشيح لائحته :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 و 4 و 6 مارس 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار وأحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق برفض ترشيح أحمد درداري أحد الطاعنين : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن قرار عامل شفشاون برفض التصريح بالترشيح الذي تقدم به الطاعن لم يتخذ شكلا كتابيا ولم يكن معللا ولم يبلغ للمعني بالأمر بالطريقة الإدارية، بل إن التصريح المذكور تم رفضه شفويا رغم أن موانع الترشيح المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من نفس القانون التنظيمي لم تكن قائمة في حق الطاعن ومن معه من مرشحين، وأن المحكمة الابتدائية التي التجأ إليها الطاعن في 12 سبتمبر 2002 لإلغاء هذا القرار، صرحت في

عدد 5188 - 28 ذو الحجة 1424 (19 فبراير 2004)

حكمها بتاريخ 14 سبتمبر من نفس السنة بعدم قبول الدعوى دونما تعليل، كما أنها أشارت إلى ضرورة توفر الطاعن على قرار كتابي لم يكن بالإمكان الحصول عليه بالنظر لتعنت العامل ورفضه حتى استلام ملف الترشيح، فتكون بذلك قد تسرعت في إصدار حكمها الذي جاء مجانبا للصواب، كما أنها ابتعدت عن الطلب المعروض عليها والرامي إلى إلغاء القرار الشفوي للعامل القاضي بالامتناع عن تسليم التصريح بالترشيح، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه فاقدا للأسس القانونية ويتعين بالتالي عدم اعتباره في القضية ؛

وحيث إنه، إذا كان المشرع قد أوجب في المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، أن يتم رفض التصريح بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بقرار معلل يصدر عن العامل ويبلغ بالطريقة الإدارية حالا ومقابل إبراء إلى الوكيل المكلف باللائحة أو إلى المرشح المعني بالأمر، فإن ذلك يتعلق بالأساس بالتزام قانوني يقع حصرا على عاتق العامل ولا يمكن أن تستبعد كليا الحالات التي يكون فيها قرار رفض تلقي التصريح بالترشيح شفويا، فيكون هذا القرار إذ ذاك قابلا للطعن بوصفه مقررا إداريا قائما بذاته على أن يقع إثبات ماديته بكل وسائل الإثبات ؛

لكن، حيث إنه لئن كان قرار رفض السلطة الإدارية المختصة تلقي ملفات التصريح بالترشيح لا يتخذ بالضرورة الشكل الكتابي، فإنه لا يمكن في النازلة، مع ذلك مجاراة الطاعن في ادعائه وجود قرار شفاهي بالرفض صادر بتاريخ 12 سبتمبر 2002 عن عامل إقليم شفشاون والحال أنه لم يدل بما يثبت تقديم ملف ترشيح لائحته أمام الحهة المختصة، يضاف إلى ذلك أنه حتى على فرض ثبوت تقديم الطاعن المذكور طلب ترشيح لائحته كما يدعي، فإن ما يستفاد من أوراق الملف من تراجع الهيئة السياسية التي ينتمي إليها عن تزكيتها للائحة التي كان يتصدر قائمة أعضائها، بكتاب موجه إلى العامل قبل تقديمها إلى الجهة المختصة، كان من شأنه تعريض طلبه للرفض، الأمر الذي يكوز معه المأخذ المتعلق بطلب ترشيح الطاعن أحمد درداري غير قائم على أساس ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية التصويت : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن أحد المرشحين قام بمعية بعض الأشخاص خلال الحملة الانتخابية بتوزيع المال على شكل تبرعات نقدية للحصول على أصوات الناخبين بجماعة اسطيحة وأن مرشحا آخر قام مع أتباع له بذبح الذبائح وتقديم الهدايا على شكل هواتف محمولة وغيرها لنفس الغاية وأن هذه الأفعال تمت بتواطؤ مع السلطة المحلية أو بمساعدتها، وكانت موضوع احتجاج لدى عمالة إقليم شفشاون، ومن جهة أخرى، أن الورقة الفريدة للتصويت تم تسريبها واستعمالها على نطاق واسع، سيما بمقريصات وزومي كذلك بمساعدة السلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا رغم إبلاغها في إبانه من طرف بعض الناخبين بما وقع أو بالتزامها الحياد السلبي:

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5188 ·