لكن، حيث إن الطاعنين لم يدلوا بما يثبت ما ادعوه من توزيع المال وتسريب أوراق التصويت بجماعتي مقريصات وزومي وأن الإدلاء بمجموعة أوراق تصويت، لا يشكل في حد ذاته دليلا على هذا التسريب، أو على تواطؤ أو مساعدة السلطة المحلية للمطعون في انتخابهم في هذه الأفعال :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية التصويت غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن السلطة المحلية قامت بتعيين رؤساء بعض مكاتب التصويت بجماعة زومي من بين موظفي الجماعة الخاضعين لسلطة أحد المرشحين الفائزين وإشرافه، كما هو حال الموظف الجماعي الذي عين رئيسا لمكتب التصويت بمدرسة اظهار بجماعة زومي ورئيس مكتب التصويت بمدرسة بني عمران بنفس الجماعة الذي هو في ذات الوقت مدير لدار الشباب بها وكان المرشح الفائز المعني قد ساعده في الحصول على هذا المنصب، ومن جهة ثانية، أن أشخاصا قاموا بالتصويت نيابة عن آخرين، كما حصل بمكتب التصويت رقم 7 بجماعة بني بوزرة، حيث صوت أشخاص نيابة عن تسعة ناخبين، بعضهم يقيم خارج هذه الدائرة الانتخابية، وأيضا ما حصل في مكتب التصويت رقم 3 بجماعة بني سلمان، حيث تم التصويت باسم تسعة أشخاص يوجدون خارج نفس الدائرة الانتخابية، ومن جهة ثالثة، أن قائدي قيادتي الجبهة وبو احمد بجماعة باب برد امتنعا عن قبول لائحة المراقبين في دائرتهما وذلك بشتى الوسائل غير المشروعة، إما بدعوى أنها ناقصة أو أن أصحابها غير مسجلين بلائحة الناخبين لهذه الدائرة وغيرها من العراقيل، ومن جهة رابعة، أن قائد بو احمد ورئيس المكتب المركزي بجماعة باب برد قاما بتغيير نتيجة الاقتراع لصالح أحد المطعون في انتخابهم، ومن جهة خامسة، أن محضر لجنة الإحصاء الذي تم على أساسه احتساب النتيجة النهائية للاقتراع تضمن، كما يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت الفرعية ومحاضر المكاتب المركزية، أرقاما غير مطابقة للأرقام الواردة بمحاضر مكاتب التصويت الفرغية ؛
لكن، حيث من جهة أولى، إن القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب يخول في مادته 68 للعامل تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المجلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، ولم يثبت الطاعنون تحيز أحد رؤساء مكاتب التصويت لبعض المرشحين أو مساعدتهم على الفوز أو الإخلال بما يجب أن يتوفر عليه من نزاهة وحياد ؛
وحيث من جهة ثانية، إن الطاعنين لم يدلوا فيما يخص الأشخاص المدعى قيامهم التصويت نيابة عن أخرين بمكتبي التصويت رقم 7 بجماعة بني بوزرة و 3 بجماعة بني سلمان، بالمراجع المحددة لهويتهم
651 في اللوائح الانتخابية وبما يفيد كون أحدهم قاصرا، كما أنهم لم يدلوا بالمراجع المحددة لهوية الأشخاص المدعى النيابة عنهم بهذه اللوائح الانتخابية، يضاف إلى ذلك عدم إدلائهم بما يثبت كون بعض هؤلاء الأشخاص كانوا يوم الاقتراع موجودين خارج الدائرة الانتخابية ؛
وحيث من جهة ثالثة، إن ادعاء عدم قبول قائدي قيادتي الجبهة وبو احمد لائحة الممثلين في مكاتب التصويت بجماعة باب برد، فضلا عن أنه جاء عاما ومبهما، فإنه لم يتم الإدلاء بأية حجة لإثباته ؛
وحيث من جهة رابعة، إن ادعاء تغيير النتائج من طرف كل من قائد قيادة بو احمد ورئيس المكتب المركزي بجماعة باب برد لفائدة أحد المطعون في انتخابهم، جاء مجردا من أية حجة تدعمه ؛
وحيث من جهة خامسة، إن الطاعنين لم يحددوا البيانات والأرقام التي يدعون أنها تختلف في محضر لجنة الإحصاء عن تلك التي سجلت بمحاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية ؛
وحيث، إنه تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير مجدية ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، استنادا إلى ماسبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السادة أحمد بوسلام والعياشي معاشو وأحمد درداري الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «شفشاون» (إقليم شفشاون) وأعلن على إثره انتخاب السادة سلام عزوز والأمين البقالي الطاهري وعبد الله أغمير ومرزوق مخلوف وعبد الرحمان المتيوي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 28 من ذي القعد: 1424 (21 يناير 2004).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
إدريس العلوي العبدلاوي، السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني.
عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانى الفاسي. صبح اللّه الغازي.