نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.99.243 صادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) بنشر الاتفاق الموقع بالرباط في 7 ماي 1997 بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق الموقع بالرباط في 7 ماي 1997 بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بالرباط في 7 ماي 1997 بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد.
وحرر بمراكش في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
اتفاق بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد المشار إليهما فيما بعد ب «الطرفين المتعاقدين» ،
اعتبارا منهما لروابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين ، ورغبة منهما في تعزيز التفاهم والتضامن بين شعبيهما ، وسعيا منهما وراء تكثيف وتدعيم التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين البلدين ،
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
ينشئ الطرفان المتعاقدان بموجب هذا الاتفاق لجنة مشتركة للتعاون بين المغرب وتشاد والمشار إليها فيما بعد «باللجنة المشتركة».
المادة الثانية
تهدف اللجنة المشتركة إلى البحث عن الوسائل والطرق التي من شأنها تنمية وتدعيم التعاون في الميدان الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني.
المادة الثالثة
يترأس اللجنة المشتركة وزيرا الشؤون الخارجية للبلدين أو من يمثلهما، وتتشكل هذه اللجنة من خبراء الطرفين في الميادين المذكورة أعلاه.
المادة الرابعة
يمكن للجنة المشتركة إنشاء لجان فرعية مكلفة بدراسة ميدان خاص للتعاون والسهر على حسن تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها باتفاق مشترك.
تعرض نتائج أعمال اللجان الفرعية على أنظار اللجنة المشتركة.
المادة الخامسة
تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين في دورة عادية، بالتناوب في المغرب وتشاد، أو في دورة استثنائية بطلب من أحد الطرفين.
المادة السادسة
يتم تبادل الاقتراحات الخاصة بجدول أعمال كل اجتماع عبر القناة الدبلوماسية في أجل لا يتعدى شهرا قبل افتتاح كل دورة ويتم اعتماده يوم اجتماع اللجنة المشتركة.
المادة السابعة
تختتم أشغال اللجنة المشتركة بمحضر يتم التوقيع عليه من طرف رئيسي الوفدين.
تدخل قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع على المحضر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.