BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5194 بتاريخ 11 مارس 2004، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5194 ·

1140الجريدة الرسميةعدد 5194 - 11 مارس 2004

وعلى المرسوم رقم 2.02.872 الصادر في 19 من شررال 1423 (24 ديسمبر 2002) في شأن اختصاصات وزير الفلاحة والتنمية القروية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يسند الانتداب الصحي المنصوص عليه في الفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.80 إلى السيد ابراهيم الشريعي، الدكتور

عدد 5194 - 19 محرم 1425 (11 مارس 2004)

البيطري المقيد بجدول هيأة البياطرة الوطنية تحت رقم 152 / CN / 03 بتاريخ 24 سبتمبر 2003.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى مدير تربية المواشي.

وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1424 (19 فبراير 2004).

الإمضاء : محند العنصر.

الم جلس الدستوري

قرار رقم 2004-558 صادر في 20 من ذي الحجة 1424 (11 فبراير 20014)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 20102 التي قدمها السيد عبد اللطيف الجراري - بصفته مرشحا - طالبا قربها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «سيدي البرنوصي - زناتة» (عمالة سيدي البرنوصي - زناتة) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الكريم لهوايشري ومحمد الكحصن وزيداني الحداوي أعضاء بمجلس النواب، وعلى العريضة المسجلة بنفس، الأمانة العامة في 14 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد مصطفى الحيسوني - بصفته مرشحا رفض ترشيحه - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور بعد إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي في 17 سبتمبر 2002 القاضي برفض طلبه الرامي إلى تسجيل لائحته ؛

وبعد استبعاد الوثائق التي أدلى بها السيد عبد اللطيف الجراري في 30 يناير 2003 لوقوع هذا الإدلاء خارج الأجل القانوني ودون أن يمنحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة في 11 فبراير 2003 ؛ وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 84 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا : من حيث الشكل :

حيث إنه طبقا للمذكرة المدلى بها في 11 فبراير 2003 جوابا على عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عبد اللطيف الجراري تمسك السيد زيداني الحداوي بدفوع اعتبرها كلها شكلية تتلخص في كون الطاعن، من جهة أولى، لم يدل بما يفيد وقوع مناورات تدليسية وما يثبت أن الانتخاب لم يجر وفق القانون، ومن جهة ثانية، لم يحدد عندما طالب بالإلغاء الجزئي أو الكلي للانتخاب موضوع طلبه أو ملتمسه كما أنه لا يتوفر على الصفة لتقديم الطعن ما دام أنه ليس وكيل لائحة ؛

وحيث من جهة أولى، إن الدفوع المثارة المتعلقة بوقوع مناورات تدليسية وبمخالفة القانون لا تمت للشكل بصلة بل تتعلق بموضوع الطعن ومن جهة ثانية، إن الطاعن باعتباره مرشحا فإن له الصفة التي تخوله حق تقديم الطعن وأن طلبه جاء مطابقا لأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي يستفاد منها أن للمجلس الدستوري أن يحكم بإلغاء الانتخابات كليا أو جزئيا ؛

وحيث، إنه تأسيسا على ما سبق، تكون الدفوع الشكلية المثارة غير كفيلة بالإفضاء إلى عدم قبول طلب الطاعن من حيث الشكل :

ثانيا : من حيث الموضوع :

فيما يخص الطعن الذي قدمه السيد عبد اللطيف الجراري : في شأن المأخذ الوحيد المتعلق بالمناورات التدليسية وخرق القانون : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن إحدى الجرائد الناطقة باسم هيئة سياسية معينة التي نشرت يوم 25 سبتمبر 2002 لائحة مرشحي هذه الهيئة التي يتصدرها السيد زيداني الحداوي أقحمت اسم الملطاعن في الرتبة الثالثة من هذه اللائحة في حين أنه كان مرشحا لهيئة سياسية أخرى وقام بحملته الانتخابية بهذه الصفة، وأن هذا العدد من

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5194 ·