BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5194 بتاريخ 11 مارس 2004، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5194 ·

عدد 5194 - 19 محرم 1425 (11 مارس 2004)الجريدة الرسمية

الجريدة وزعت منه الآلاف بكل ربوع الدائرة الانتخابية الشيء الذي أدى إلى اختلاط الأمر على ناخبي وساكنة هذه الدائرة وانقاد جلهم إن لم يكونوا كلهم إلى التصويت على اللائحة التي تم نشرها بالجريدة المذكورة والمتضمنة من بين أعضائها السيد عبد اللطيف الجراري ممثلهم بالبرلمان ورئيس جماعتهم، وأن هذه المناورة التدليسية المتقنة والمبيتة من طرف السيد زيداني الحداوي هي التي كانت وراء فوزه وحصوله على أصوات فاقت كل التوقعات وأن الطاعن لم يتمكن من مواجهة هذه الممارسات التدليسية التي تمت يومين قبل تاريخ الاقتراع ؛

وحيث إن إقحام اسم الطاعن - يومين فقط - قبل تاريخ الاقتراع ضمن لائحة هيئة سياسية يتصدرها السيد زيداني الحداوي لم يكن الصاعن مرشحا باسمها، بواسطة صحيفة الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه المذكور، وهي الواقعة الثابتة من أوراق الملف، لمن شأنه المس بشفافية الاقتراع وبقدرة الناخبين على التمييز بين لائحة الطاعن واللائحة التي كان المطعون في انتخابه المذكور وكيلا لها وبالتالي على إمكانية التصويت عن بينة ويقين على المرشحين الذين وقع اختيارهم عليهم، الأمر الذي لا يمكن معه في هذه الحالة استبعاد تأثير هذه الواقعة على النتيجة التي حصلت عليها لائحة السيد زيداني الحداوي والاطمئنان على سلامة انتخابه ؛

وحيث إنه يتعين تبعا لذلك إلغاء انتخاب السيد زيداني الحداوي وإعادة الانتخاب باعتبار أن النتيجة التي حصل عليها تهم اللائحة ككل :

فيما يخص الطعن المقدم من طرف السيد مصطفى الحيسوني : في شأن طلب إلغاء حكم المحكمة الابتدائية ونتيجة الاقتراع : حيث إن هذا الطلب يقوم على الماخذ التالية :

1 - أن الطاعن قدم في 13 سبتمبر 2002 تصريدا بترشيح لائحته لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراوما حي 21 سبتمبر 2002 بدائرة سيدي البرنوصي - زناتة وأن طلبه رفض. من طرف المسؤول عن مكتب تلقي الترشيحات بدون أي مبرر قانوني أو راقعي مقبول. :

2 - أنه قدم أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المدر: : مقاز طعن في رفض الترشيح وأن هذه المحكمة أصدرت بتاريخ 17 سبتمبر A)2)- حكما يقضي برفض الطعن بعلة، من جهة، أن الملف خال مما بثبت إيداع أو رفض طلب التصريح بالترشيح بالرغم من كون الطاعن أدلى أمام هذه المحكمة بلائحة شهود طلب الاستماء إليهم من أجل إثبات واقعة رفض السلطة المختصة لهذا الطلب، تلك الواقعة التي يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الأمر الذي يكون معه هذا الرفض منطويا على موقف مسبق أدى إلى استبعاد وسيلة إثبات قانونية

1141 وخرقا لحقوق الدفاع، ومن جهة أخرى، أن الفاكس المتعلق بالتزكية والمتمسك به لإثبات توفر الطاعن على جميع الوثائق المطلوبة قانونا لم يقع الإدلاء به أمام المحكمة مع أن الفاكس المذكور أدلى به رفقة المقال المودع لدى المحكمة الابتدائية التي كان عليها في حالة عدم العثور عليه أن تشعره بذلك حتى يعيد الإدلاء بنسخة منه ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إذا كان المشرع قد استلزم في المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، بخصوص رفض التصريح بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن يتم ذلك في شكل قرار معلل يصدر عن السيد العامل يبلغ لوكيل اللائحة المعنية أو المرشح الفرد حسب كل حالة على حدة، فإن ذلك، وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، لا ينفي وجود حالات لا يتخذ فيها رفض السلطة الإدارية المختصة تلقي ملف الترشيحات شكلا كتابيا، إذ يتعلق الأمر في هذه الحالات بمقررات إدارية قائمة بذاتها تمس بمركز قانوني معين :

وحيث، من جهة أخرى، إن الفاكس الذي لم يدل بصدده أمام المجلس الدستوري إلا بوصل لا يستفاد منه بالضرورة أنه يتعلق بالفاكس المتضمن للتزكية، وعلى فرض وجود الفاكس المتمسك به فليس

من شأنه إثبات وجود تزكية الهيئة السياسية التي ينتمي إليها الطاعن ما دام أن هذا الفاكس لم يقع تعزيزه بالوثيقة المتعلقة بالتزكية التي دونها تبقى الوثائق غير كاملة بالنظر إلى ما تستوجبه أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعنق بمجلس النواب، مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة في حكمها قائما على أساس ويستتبع بالتالي رفض طلبه الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقنراع.

لهذه الأسباب :

يقضي :

أولا : بإلغاء انتخاب السيد زيداني الحداوي عضوا بمجلس النواب مع إعادة الانتخاب المتعلق بالمقعد الذي كان يشغله ؛

ثانيا : برفض طلب السيد مصطفى الحيسوني الرامي إلى الف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع الحر :...

17 سبتمبر 2002 والإلغاء الكلي لنتيجة الاقتراع !-.

27 سبتمبر 2002 ؛

ثالثا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 20 من ذي الحجة 1424 (11 فبراير 2004).

:لإمضاءات عبد العزير بر خو

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي اللّٰه ماء العينين. عبد القادر القادري.

عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح اللّه الغازي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5194 ·