المجلس الد ستوري
قرار رقم 2004-559 صادر في 26 من ذي الحجة 1424 (17 فبراير 2004)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 4 أكتوبر 2002، والعرائض المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوجدة في 10 و 14 أكتوبر 2002 والمسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 15 و 18 أكتوبر 2002 التي قدمها السادة علال بولويز وجمال بصراوي وفؤاد مشماشي وعمر حجيرة - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «وجدة - أنكاد» (عمالة وجدة - أنكاد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد خليدي ولخضر حدوش وادريس حوات ومحمد عبيد أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المرفقة بالمستندات المدلى بها من طرف الطاعن السيد جمال بصراوي والمؤرخة في 29 أبريل 2003 لإيداعها خارج الأجل القانوني ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 28 و 29 يناير و 6 و 19 مارس 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد نظرا لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية أحد المطعون في انتخابهم
للترشح لعضوية مجلس النواب :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق مقتضيات المادة الثامنة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه «لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في أية دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزارلتها منذ أقل من سنة واحدة من تاريخ الاقتراع : الأشخاص الذين أُسندت إليهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كان تسميتهما أو مداهما، بعوض أو دون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو في خدمة مصلحة
ذات طابع عمومي والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أدائهم مهامهم». ذلك أن هذا النص ينطبق على أحد المطعون في انتخابهم باعتباره رئيس بلدية واد الناشف سيدي امعافة ورئيس المجموعة الحضرية بوجدة لكونه من المزاولين لمهمة بمنطقة له فيها نفوذ ؛
لكن حيث إن النص المحتج به لا ينطبق على رؤساء البلديات ورؤساء المجموعات الحضرية، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتمسك به غير قائم على أساس ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بحرية التصويت والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى :
1 - خرق أحكام المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ,الموما إليه سابقا المتعلقة بتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها كما حددها المرسوم الصادر عن وزير الداخلية، وذلك بعلة أن السائق الشخصي لوكيل إحدى اللوائح المرشحة قام قبل ساعة ونصف من بداية التوقيت القانوني للحملة الانتخابية بتوزيع أوراق الدعاية، حيث تم ضبطه من طرف الشرطة وتحرير المحضر عدد 927 بتاريخ 14 سبتمبر 2002 لهذه المخالفة وأحيل على النيابة العامة، كما ضبط شخص أخر من طرف الضابطة القضائية في حالة تلبس بعد انتهاء الحملة الانتخابية وذلك يوم الاقتراع وهو يحرض الناخبين على التصويت على لائحة معينة فأنجز للواقعة محضر آخر وأحيل بدوره على النيابة العامة ؛
2 - نشر مقالين أثناء الحملة الانتخابية في الصحافة الجهوية يشيد الأول، وخلافا لمنشور الوزير الأول، بالمساهمات السخية لأحد المطعون في انتخابهم المتمثلة في التبرعات لبناء المساجد والمؤسسات الخيرية، ويشير الثاني إلى أن أحد الطاعنين مطلوب أمام القضاء بسبب الانتخابات السابقة مع تصوير الجريدة التي نشرت ذلك وتم وضع نسخها تحت أبواب العديد من المساكن، وكل ذلك يوضح الممارسات المنافية للقانون والتي نالت من حرية اختيار الناخبين ؛
3- خرق سرية الانتخابات كما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور من خلال ضبط مجموعة من أوراق التصويت بعد تسريبها خارج مكاتب التصويت بهذه الدائرة وعدم ملئها داخل المعزل ووضعها في الصندوق تحت مراقبة رئيس وأعضاء مكتب التصويت ؛
4 - قيام مجموعة من الأشخاص في بعض مكاتب التصويت، من بينها المكاتب الموجودة بجماعتي لبصارة وسيدي موسى، بالتصويت عوض عدد كبير من الناخبين يتواجدون خارج المغرب أو انتقلوا إلى رحمة الله ؛
5 - تدخل قائد المقاطعة الرابعة بالمكتب المركزي ابن رشد لتصحيح المحاضر التي لا يتطابق فيها مجموع الناخبين مع مجموع الأصوات ؛
6 - عدم التزام رؤساء مكاتب التصويت الحياد وتدخلهم لفائدة بعض المرشحين، كما حدث في مكتب التصويت رقم 252 عندما عمد رئيسه أثناء عملية فرز الأصوات إلى تمزيق مجموعة من أوراق التصويت وتعويضها بأخرى بعد ملئها بعلامات جديدة مما يُعَد مساسًا بمصداقية الاقتراع ؛