7 - أداء أحد المطعون في انتخابهم أجرة سائقي السيارات التي حملت صناديق الاقتراع من مكاتب التصويت إلى العمالة، مما كان له تأثير على نزاهة الانتخاب بهذه الدائرة ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن محضر الضابطة القضائية عدد 927 المؤرخ في 14 سبتمبر 2002 قد اتخذ في شأنه قرار بالحفظ من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة، كما أن الأفعال غير القانونية موضوع محضر الشرطة عدد 818 وتاريخ 30 سبتمبر 2002 المتعلقة بمواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع والمتابع من أجلها أمام المحكمة أحد الأشخاص، ليس من الثابت من خلال التصريحات الواردة بالمحضر المذكور أنها كانت صادرة بتواطؤ مع أحد المطعون في انتخابهم أو أفضت، باعتبار الأمر يتعلق بحالة وحيدة، إلى التأثير في نتيجة الاقتراع، ومن جهة ثانية، إنه فضلا عن أن ما أدلى به الادعاء من صورة لصفحة من مطبوع لا يستنتج منها أن لها علاقة في محتواها بالانتخابات موضوع الطعن، فإن نشر مقال بالجريدة يومي 26/25 سبتمبر 2002، أي داخل الفترة المحددة للحملة الانتخابية، يعرف فيه صاحبه بمنجزات أحد المطعون في انتخابهم بالمنطقة الشرقية مع شرح لبرنامج الحزب الذي ينتمي إليه لا يعتبر تجاوزاً لما ينص عليه القانون بخصوص الأحكام التي تضبط الدعاية الانتخابية، كما أن الإدلاء بصورة لقصاصة جريدة جاء في عنوان لها، أن أحد المرشحين مطلوب للقضاء بسبب الانتخابات السابقة، والتي لم ترفق بمضمون المقال المتعلق بذلك للتعرف على محتواه، لم يثبت من نشر هذا العنوان أنه كان بإيعاز من أحد المطعون في انتخابهم أو كان له تأثير على نتيجة الاقتراع، ومن جهة ثالثة، إن أوراق التصويت المدلى بها ليست - في حد ذاتها - حجة على أنه تم تسريبها خارج مكاتب التصويت وأنه تبعا لذلك وقعت مخالفة سرية الاقتراع، ومن جهة رابعة، ان الإفادات المدلى بها، في شأن ما ادّعي من قيام رئيس مكتب التصويت رقم 252 بتمزيق مجموعة من أوراق التصويت أثناء عملية الفرز وتعويضها بأخرى بعد ملئها بعلامات جديدة، ليست في حد ذاتها كافية لإثبات صحة الادعاء، ومن جهة أخيرة، تبقى الماخذ الأخرى مجرد ادعاءات يعوزها الإثبات ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بحرية التصويت والمناورات التدليسية بدون جدوى ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وتحديد مقراتها : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، أنه خلافاً للقانون تم تعيين مجموعة من رؤساء مكاتب التصويت من موظفي جماعة رئيسها مرشح، كما تم تعيين العضوين الأكبر والأصغر سناً في جل مكاتب التصويت قبل يوم الاقتراع مما سهل عملية الاتصال بهم، بالاضافة إلى أن مكاتب التصويت بجماعتي بولنوار ومستفركى أقيمت بالمساجد وفي منازل خاصة ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن الماخذ المذكورة جاءت في مجملها عامة ومشوبة بالغموض لعدم تحديد أرقام المكاتب المعنية بالادعاء، ومن جهة ثانية، إن المادة 68 المعدلة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور، صريحة في تخويل العامل صلاحية تعيين رؤساء مكاتب التصويت من
1403 ضمن الموظفين والعاملين بالجماعات المحلية ممن يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، كما أن له أن يعين قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ الاقتراع ثلاثة أعضاء لمساعدة الرئيس في تسيير أعمال مكتب التصويت، مما يكون معه تعيين رؤساء مكاتب التصويت من موظفي الجماعة المحلية التي يرأس مجلسها أحد المطعون في انتخابهم - على فرض ثبوته - وتسمية أعضاء مكاتب التصويت قبل يوم الاقتراع غير مخالف لأحكام القانون ما لم يتعلق الأمر بمناورات تدليسية، ومن جهة ثالثة، يبقى الادعاء بإقامة مكاتب التصويت في الأماكن المذكورة في المأخد غير مدعم بأية حجة ؛
وحيث إنه، استناداً إلى ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بأماكن إقامة مكاتب التصويت وتشكيلها غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت : حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى :
1 - خرق مقتضيات المواد من 74 إلى 79 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه، ذلك أن محضري مكتبي التصويت رقم 131 و 266 لم يذيلا إلا بتوقيع رئيس المكتب وحده، ومحاضر مكاتب التصويت رقم 308 و 327 و 346 و 348 و 483 لم يوقعها أحد أعضاء المكتب، بالإضافة إلى أن محاضر مكاتب التصويت 10 و 150 و 179 و 201 و 216 و 252 و 319 و 343 و 383 و 464 و 614 و 616 و 617 تنقصها التوقيعات اللازمة ؛
2 - تضمين محضري مكتبي التصويت رقم 224 و 262 زيادة ونقصانا في عدد الأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة، حيث أشير في الأول إلى أن عدد الأصوات الصحيحة هو 90 وفي الثاني إلى أن عددها هو 115 بينما الأصوات الموزعة في الأول بلغت 91 وفي الثاني 117، وأن محضر مكتب التصويت رقم 214 تضمن أخطاء مماثلة تمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات محضر المكتب المركزي المعني ؛
3 - مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المذكور، لعدم الإشارة في عدد من محاضر مكاتب التصويت إلى الإخلال الناتج عن الزيادة والنقصان الحاصل في عدد الأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة، وكذا نقصان أوراق التصويت عن عدد المصوتين في كثير من مكاتب التصويت كما هو الشأن في مكتب التصويت رقم 4 ببلدية وجدة ؛
4 - وجود تغييرات واقحامات كثيرة في مجموعة من المحاضر لم يسلم منها محضر لجنة الإحصاء ومحاضر المكاتب المركزية كما هو الشأن بالنسبة للمكتب المركزي بمدرسة ابن رشد ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 10 و 131 و 150 و 179 و 201 و 216 و 266 و 319 و 383 و 464 و 614 و 616 و 617 المودعة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة أنها ذُيلت بجميع التوقيعات اللازمة وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛