BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5196 بتاريخ 18 مارس 2004، الصفحة 42

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5196 ·

1404الجريدة الرسميةعدد 5196 - 18 مارس 2004

وحيث، من جهة ثانية، إن التعديلات التي أدخلت بتاريخ 3 يونيو 2002 على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب والقاضية على الخصوص بتخفيض عدد أعضاء مكاتب التصويت من أربعة إلى ثلاثة، مع الاحتفاظ بتوزيع المهام المعمول بها سابقاً داخل المكتب جعل من حضور جميع أعضاء المكتب أثناء العملية الانتخابية عاملا مهما لضمان السير العادي للاقتراع وسلامته، وأنه تبعا لذلك وطبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المذكور لا يمكن لأي عضو التغيب عن مكتب التصويت إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج إلا بعذر قاهر، ويُكتفى آنذاك بتوقيع بقية الأعضاء الحاضرين مع وجوب التنصيص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية ؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 252 و 327 و 343 و 346 و 348 و 483 سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، لم تذيل بتوقيع أحد أعضاء مكاتبها كما أنها جاءت خالية من أي إشارة إلى ظروف غياب العضو المعني عن عملية التوقيع وذلك خلافا للأحكام المشار إليها في المادة 74 المذكورة، بالإضافة إلى أن محضر مكتب التصويت رقم 308 ينقصه توقيع الرئيس ؛

لكن، حيث إن ما يترتب على هذه المخالفات المتعلقة بتحرير المحاضر المذكورة من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في عداد الأصوات التي حصلت عليها كل منها في الدائرة الانتخابية لن يكون له في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع، لأنه وبعد تغيير القاسم الانتخابي، يبقى المرشح الذي يحتل المرتبة الأخيرة ضمن الفائزين متقدما على الذي يليه في الترتيب ب 1037 صوتا بعد أن كان الفارق في الأصل هو 1039 صوتاً ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 262 المودع لدى المحكمة الابتدائية، لئن كان يختلف مع نظيره المدلى به فيما يخص الأصوات الموزعة، فإن البيانات الإجمالية المدونة في رأس صفحتهما الثانية تضمنت نفس الأعداد : عدد المصوتين 177 وعدد الأوراق الباطلة 62 وعدد الأصوات الصحيحة 115، الذي يُطابق مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة في المحضر الأول، الأمر الذي يُستنتج معه أن هذا المجموع هو الصحيح وهو الذي تم احتسابه ضمن محضر المكتب المركزي المعني، مما يعتبر معه أن ما ورد خلاف ذلك في المحضر المدلى به مجرد خطأ مادي لا تأثير له ؛

وحيث، من جهة رابعة، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 224 ومرفقاته المودع لدى المحكمة الابتدائية، أنه بعد خصم الأوراق الباطلة، التي أحصاها المجلس الدستوري وتحقق من أن عددها هو 42، من عدد المصوتين 133 يبقى عدد الأصوات الصحيحة هو 91 الذي يتطابق مع مجموع ما نالته مختلف اللوائح المرشحة، وأن هذا الانسجام العددي يؤكده تطابق الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ضمن المحضر المدلى به وعددها هي كذلك 91، الأمر الذي يستنتج منه أن ما عيب على هذا المحضر ناتج بدوره عن خطأ مادي لا تأثير له ؛

وحيث، من جهة خامسة، إن محضر مكتب التصويت رقم 214، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية، يتضمن تناقضا بين العدد

عدد 5196 - 26 محرم 1425 (18 مارس 2004) الإجمالي للأصوات المعبر عنها وهو 160 صوتًا وعدد الأصوات الموزعة والذي لا يتجاوز 156 صوتًا، غير أن هذا التباين، الذي أشير إليه بملاحظة في محضر المكتب المذكور - لن يكون له أي تأثير في نتيجة الاقتراع، ما دام المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة بين الفائزين سيبقى - مع خصم أربعة أصوات من مجموع ما حصل عليه - متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 1033 ؛

وحيث، من جهة سادسة، إن ما نُعي من مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، لم يقع الإدلاء بصدده إلا بمحضر مكتب التصويت رقم 4 وأن هذا المحضر لم تتم الإشارة فيه إلى عدم موافقة عدد المصوتين لعدد أوراق التصويت، كما تستوجبه المادة المذكورة عند وجود فارق بينهما، الأمر الذي يُستنتج منه أن هناك توافقاً في العددين، ولم يُدل الطاعن بما يُثبت خلاف ذلك ؛

وحيث، من جهة سابعة، إن الطرف المدعي لم يحدد جميع أرقام المحاضر التي طالها الكشط واكتفى في ذلك بالإشارة إلى محضر لجنة الإحصاء ومحضر المكتب المركزي ابن رشد، حيث تبين بعد الاطلاع عليهما أنهما خاليان من أي كشط ما عدا ما تم إصلاحه بالمحضر الثاني عند كتابة عدد أصوات اللائحة رقم 10 بالخانة المتعلقة بمكتب التصويت رقم 56 وعدد أصوات اللائحة رقم 3 بالخانة المتعلقة بمكتب التصويت رقم 64 لتصبح الأعداد المنقولة لهما مطابقة تماما لما ورد في محضري مكتبي التصويت المذكورين ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير مؤثرة من وجه وغير قائمة على أساس من وجه آخر ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم المحاضر والاطلاع عليها : حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى خرق أحكام المادتين 74 و 80 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموماً إليه سابقاً بعلة رفض 629 من رؤساء مكاتب التصويت تسليم المحاضر لممثلي الطاعنين بالإضافة إلى رفض لجنة الإحصاء تسليمهم المحاضر المودعة لديها وعدم السماح للطاعنين بالاطلاع في مقر العمالة على محاضر العمليات الانتخابية ؛

لكن، حيث إنه فضلا عن أن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2 أكتوبر 2002 لا يستفاد منه أي امتناع لوضع المحاضر المحفوظة بالعمالة رهن إشارة الطاعنين وأن الإفادتين المدلى بهما غير كافيتين وحدهما لإثبات صحة الإدعاء المتعلق برفض تسليم المحاضر، فإن الإجراء المنصوص عليه في المادتين 74 و 80 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه والمتعلق بتسليم المحاضر وتمكين المرشحين من الاطلاع عليها إجراء لاحق لعملية الاقتراع وعدم التقيد به ليس من شأنه في حد ذاته - على فرض ثبوته - أن يؤثر في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يكون معه المأخذ المذكور غير مجد ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5196 ·