BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5196 بتاريخ 18 مارس 2004، الصفحة 43

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5196 ·

عدد 5196 - 26 محرم 1425 (18 مارس 2004)الجريدة الرسمية

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلبات السادة علال بولويز وجمال بصراوي وفؤاد مشماشي وعمر حجيرة الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «وجدة - أنكاد» (عمالة وجدة - أنكاد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد خليدي ولخضر حدوش وادريس حوات ومحمد عبيد أعضاء في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 26 من ذي الحجة 1424 (17 فبراير 2004).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي اللّٰه ماء العينين. عبد القادر القادري.

عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح اللّه الغازي.

قرار رقم 2004-560 صادر في 27 من ذي الحجة 1424 (18 فبراير 2004)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 11 و 14 أكتوبر 2002، التي قدمها السيدان الحسن عباد وأحمد أونجار - بصفتهما مرشحين - الأول في مواجهة السيد محمد بركاش طالبا فيها إلغاء انتخابه، والثاني طالبا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «اشتوكة - أيت باها» (إقليم اشتوكة - أيت باها) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد بن سعيد ايت ايدر ومحمد بانيحيى ومحمد بركاش أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المستندات التي أرفقها الطاعنان السيدان أحمد أونجار والحسن عباد بمذكرتيهما الإضافيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 7 يناير 2003 بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابية التي قدمها السيد محمد بانيحيى لايداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛

1405 وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بأمانته العامة في 23 يونيو و 7 يوليو 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للفصل فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة، قيام بعض المطعون في انتخابهم بحملة انتخابية قبل الأوان وتنظيم الحفلات والولائم وتوزيع الهدايا والأموال خلال الحملة الانتخابية، ومن جهة أخرى، ممارسة الضغط على السكان من طرف بعض رجال السلطة لاستمالتهم للتصويت للمطعون في انتخابهم :

لكن حيث، من جهة، إن هذه الادعاءات جاءت عامة ومجردة من أي حجة تدعمها، ومن جهة أخرى، فإن ما ورد في الادعاء حول الضغط الذي قد يكون بعض رجال السلطة مارسوه على السكان لم يدعم سوى بإفادات لا تكفي وحدها لإثباته، الأمر الذي تكون معه هذه الماخذ غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، تفشي الفوضى في مكاتب التصويت سواء الفرعية أو المركزية حيث إن الدخول إليها أو الخروج منها كان يتم بدون ضابط أو حراسة أو قانون، ومن جهة ثانية، مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن أربعة موظفين معينين لرئاسة مكاتب التصويت لجماعة هلالة يعتبرون تابعين إداريا لأحد المطعون في انتخابهم وهو رئيس مجلس الجماعة القروية لتسكدلت وأن هذه التبعية الإدارية تتنافى مع النزاهة والحياد التي يشترطها القانون بدليل أن هذه المكاتب المسندة رئاستها لهؤلاء الموظفين سجلت أعلى النسب من الأصوات لفائدة المطعون في انتخابه المذكور، ومن جهة ثالثة، خرق أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي الموما إليه أعلاه حيث تم استعمال البطاقتين رقم 108 و 230 مرتين للتصويت في كل من مكتبي التصويت رقم 2 و 3 بجماعة تسكدلت واستعمال البطاقة رقم 138 للتصويت بنفس المكتبين السابقين كما استعملت البطاقة رقم 293 للتصويت بمكتب التصويت رقم 3 بنفس الجماعة رغم عدم وجود هذا الرقم ضمن اللائحة الخاصة بهذا المكتب، ومن جهة رابعة، مخالفة

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5196 ·