BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5196 بتاريخ 18 مارس 2004، الصفحة 44

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5196 ·

1406الجريدة الرسميةعدد 5196 - 26 محرم 1425 (18 مارس 2004)

أحكام المادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لكون القائد أمر بإطلاعه على محاضر مكاتب التصويت بجماعة إمي مقورن قبل إحالتها على المكتب المركزي ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن ادعاء الطاعنين جاء عاما ومفتقرا لأي دليل يثبته ؛

وحيث، من جهة ثانية، إن تعيين أربعة رؤساء لمكاتب التصويت من بين الموظفين بالجماعة القروية لتسكدلت التي يرأس مجلسها أحد المطعون في انتخابهم لا يتنافى مع أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه التي تخول للعامل حق تعيين رؤساء مكاتب التصويت (... من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ...»، وأن حصول أحد المرشحين على عدد كبير من الأصوات المعبر عنها، ليس في حد ذاته لوحده، حجة على أن النتيجة المثبتة في محاضر المكاتب الأربعة المشار إليها سابقا شابتها مناورات تدليسية قام بها رؤساء المكاتب المذكورة ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إن اللائحة المدلى بصورة منها تتعلق بالمقيدين على صعيد الجماعة وليست بلائحة من اللوائح التي تسلم لمكاتب التصويت والمتضمنة لأسماء المصوتين بها، وهي على صفتها هاته لا يمكن الاستنتاج منها أن ناخبين صوتوا عدة مرات وأن بعضهم صوت عوض أخرين، وعلى فرض صحة ما ادعاه الطاعن، فإن خصم أربعة أصوات مما حصل عليه الفائز الأخير لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ يصبح الفارق بينه وبين المرشح الذي يليه في الترتيب 2029 صوتا بعد أن كان في الأصل 2033 صوتا ؛

وحيث، من جهة رابعة، إن الإفادة المدلى بها لا تنهض وحدها حجة على أن القائد سلمت له محاضر مكاتب التصويت بجماعة إمي مقورن للاطلاع عليها قبل إحالتها على المكتب المركزي ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه أخر ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بعملية فرز الأصوات وتحرير محاضر

بعض المكاتب :

حيث إن هذه الماخذ تتمثل، من جهة، في دعوى وجود اختلاف بين محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية كما هو الشأن بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و 3 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 19 لجماعة إمي مقورن ومحضر المكتب المركزي التابع لها وكذلك الشأن بجماعة سيدي بوسحاب وجماعة بلفاع، ومن جهة أخرى، في كون عملية الفرز والإحصاء تمت بجميع مكاتب التصويت في فوضى وبطريقة مشبوهة ومخالفة للقانون وبمحسوبية وتحيز وأن الأصوات

المعبر عنها لم تكن مطابقة لما هو موجود في صناديق الاقتراع ولا تتطابق مع الأصوات الموزعة أو الملغاة كما هو الشأن بمكتب التصويت رقم 18 بمدرسة الفيض بجماعة الفيض، إذ أن عدد الأصوات الصحيحة هو 68 وليس 73 كما دون في المحضر فضلا عن أن رئيس المكتب لم يدون النتيجة بالحروف كما ينص على ذلك القانون، أما مكتب التصويت مدرسة آيت العاتي بجماعة سيدي بوسحاب فإن عدد المصوتين فيه يفوق عدد المسجلين وكذلك الشأن بكل من مركز مدرسة بوميا ومركز دار الجماعة دار الشيخ ومدرسة البرج ومدرسة الفيض :

لكن حيث، من جهة أولى، إنه خلافا للادعاء، يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و 3 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 19 بجماعة إمي مقورن ومحضر المكتب المركزي التابع لها، المدلى بها، أن هناك تطابقا تاما بين جميع البيانات الإجمالية المتعلقة بعدد الأصوات المعبر عنها والموزعة والباطلة وبدون تباين بينها، ومن جهة ثانية، إن هذا المأخذ جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن القانون لا يستوجب تدوين النتائج بالحروف، يتضح من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 18 بمدرسة الفيض بجماعة الفيض المودع بالمحكمة الابتدائية أن البيانات الإجمالية المدونة في رأس الصفحة الثانية متطابقة فيما بينها وأن عدد الأوراق الصحيحة يطابق عدد الأصوات الموزعة على المرشحين وأن هذا الانسجام العددي المتضمن أن عدد الأوراق الصحيحة هو 68، يؤيده التطابق الحاصل بين مجموع الأصوات الموزعة على المرشحين في كل من المحضرين، ومن جهة رابعة، إنه خلافا للادعاء، يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت مدرسة آيت العاتي ومركز مدرسة بوميا ومركز دار الجماعة دار الشيخ ومدرسة البرج ومدرسة الفيض بجماعة سيدي بوسحاب، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية، أن عدد المسجلين يفوق عدد المصوتين وليس العكس ؛

وحيث، إنه تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتغلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب وفرز الأصوات غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا. داعي لإجراء البحث المطلوب ؛

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل في الدفوع المثارة بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5196 ·