المجلس الد ستوري
قرار رقم 2004-561 صادر في 16 من محرم 1425 (8 مارس 2004)
الحمد للّه وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على النظام الداخلي لمجلس النواب المحال إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 6 فبراير 2004، وذلك لفحص دستوريته عملا بالفصلين 44 و 81 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 44 و 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه ؛
وبناء على قرارات المجلس الدستوري رقم 95-52 و 95-82 و 95-87 و 98-212 الصادرة على التوالي في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995) و 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) و 2 ربيع الأول 1416 (31 يوليو 1995) و 23 من محرم الحرام 1419 (20 ماي 1998) بشأن تطابق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب مع الدستور وقرار المجلس الدستوري رقم 98-213 الصادر في يوم 2 صفر 1419 (28 ماي 1998) بشأن تطابق أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين مع الدستور ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور يستلزم مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور ؛
وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على نظر المجلس الدستوري يتضمن أحكاما مأخوذة كليا أو جزئيا، نصا أو مضمونا من النظام الداخلي المؤرخ في 14 أبريل 1998، وأحكاما مقتبسة منه مع إدخال تعديلات جوهرية عليها، وأخرى مستحدثة بكاملها ؛
1 - فيما يتعلق بالأحكام المأخوذة بنصها أو بمضمونها من النظام الداخلي لمجلس النواب المؤرخ في 14 أبريل 1998 :
حيث إن هذه الأحكام تتضمنها في النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري المواد 1 و 3 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 15 (الفقرة الأخيرة) و 18 و 20 و 21 والمواد 27 و 28 و 35 و 44 و 45 و 47 والمواد من 49 إلى 57 والمواد 59 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 74 والمواد من 76 إلى 78 والمواد 83 و 85 و 89 والمواد 99 و 100 و 102 و 105 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 والمواد من 120 إلى 122 والمواد 125 و 128 و 133 و 134 و 146 والمواد من 148 إلى 154 والمواد من 162 إلى 172 والمواد 176 و 179 ؛
وحيث إن أحكام المواد السالفة الذكر سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور بمقتضى قراراته الموما إليها أعلاه ؛
وحيث إنه، وتبعا لذلك، لا محل لإعادة فحص دستوريتها، وذلك مراعاة لحجية قرارات المجلس الدستوري المقضي بها وفق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور :
2- فيما يتعلق بالأحكام المعدلة والمستحدثة :
حيث إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن هذه الأحكام تتعلق بالمواد 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 14 و 15 (الفقرة الأولى) و 16 و 17 والمواد 19 و 22 و 23 والمواد 24 و 25 و 26 و 29 والمواد من 30 إلى 34 والمواد من 36 إلى 43 والمواد 46 و 48 والمواد 58 و 60 و 61 و 62 و 69 و70 و 71 و72 و73 و75 والمواد 79 و 80 و 81 و 82 و 84 والمواد 86 و 87 و 88 والمواد من 90 إلى 98 والمواد 101 و 103 و 104 و 106 والمواد 110 و 113 و 114 والمواد من 115 إلى 119 والمادتان 123 و 124 والمواد 126 و 127 و 129 و 130 و 131 و 132 والمواد من 135 إلى 145 و 147 والمواد من 155 إلى 161 والمواد 173 و 174 و 175 والمواد 177 و 178 و 180 ؛
فعن المادة 2 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إمكانية جمع البرلمان في دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد إما بطلب من الأغلبية المطلقة الأعضاء مجلس النواب أو لأعضاء مجلس المستشارين وإما بمرسوم وعندما تتم مناقشة النقط التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم، مطابق للدستور ؛
وعن المادة 4 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في شقها الثاني من أن النواب يرتدون عند حضور الجلسات، من غير جلسة افتتاح دورة أكتوبر، لباسا تقليديا كاملا أو لباسا عصريا كاملا، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 5 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى من أنه إذا استمرت جلسات المجلس ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمرسوم، مطابق للدستور، وإن ما ورد في فقرتها الثانية من أن الرئيس يعلن عن اختتام الدورة العادية في جلسة عمومية خاصة، دون أن تمنح الكلمة لأي خطيب، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 6 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من منع كل نائب ذكر اسمه أو السماح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية ومن إلزامه التصريح بكل نشاط مهني يزمع ممارسته خلال مدة انتدابه بمقتضى المادتين 15