BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5201 بتاريخ 5 أبريل 2004، الصفحة 34

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5201 ·

1608الجريدة الرسميةعدد 5201 - 5 أبريل 2004

و 18 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وإن ما ورد في فقرتها الثالثة من وجوب تقديم النواب إلى رئيس مجلس النواب عند افتتاح الولاية التشريعية تصريحا بالممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون وفق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة والسادسة من القانون رقم 92-25 المتعلق بإقرار أعضاء مجلس النواب بالممتلكات العقارية، كل هذا ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 9 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى من أنه إذا تعذر لسبب من الأسباب، في مستهل الفترة النيابية، للنائب الأكبر سنا رئاسة المكتب المؤقت تولاها من يليه سنا، وإن ما ورد في فقرتها الرابعة من أنه في مستهل أبريل من السنة الثالثة يترأس الجلسة الافتتاحية أحد نواب الرئيس، حسب ترتيبهم بشرط عدم ترشحهم لمنصب الرئيس ليس فيه ما يخالف الدستور، ما دام أن أعضاء مكتب المجلس ينتخبون لمدة سنة عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية ؛

وعن المادة 14 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من كون الرئيس ينتخب عن طريق الاقتراع السري كتابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول، وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني وما ورد من أنه في حالة ما إذا كان المرشح واحدا فيتم انتخابه بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 15 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من أنه في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب أثناء انعقاد الدورة يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، وعند افتتاح أول دورة تلي حالة الشغور إذا وقع ذلك خارج الدورات، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 16 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثانية من أن كل فريق يقدم إلى الرئيس، أربعا وعشرين ساعة على الأقل، قبل افتتاح جلسة الانتخاب قائمة بأسماء مرشحيه، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 17 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن رئيس مجلس النواب، يحيط جلالة الملك علما بتشكيل هيئات المجلس، كما يتم تبليغ ذلك إلى كل من الوزير الأول ورئيس مجلس المستشارين، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 19 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من استدعاء رئيس المجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعاته سواء تعلق الأمر بالجلسات العامة أو باجتماعات المكتب أو بندوة الرؤساء، ليس فيه ما يخالف الدستور

عدد 5201 - 14 صفر 1425 (5 أبريل 2004)

كما أن ما ورد في الفقرة الثالثة من أن النواب يقومون مقام الرئيس في حالة تغيبه حسب ترتيبهم، ليس فيه ما يخالف الدستور، ما دام الأمر يقتصر على استدعاء المجلس للاجتماع ورئاسة جلساته وإجراء اتصالات المجلس بواسطته ؛

وعن المادة 22 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس تسجل في الميزانية العامة للدولة ليس فيه ما يخالف الدستور علما أن هذه الاعتمادات يجب أن ترصد لميزانية مجلس النواب من لدن السلطة التنفيذية المكلفة بوضع الميزانية العامة للدولة ؛

وعن المادة 23 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثانية من تشكيل لجنة خاصة مؤقتة من ثلاثة عشر عضوا من بينهم رؤساء الفرق النيابية أو من ينوب عنهم من أجل التحقق من سلامة صرف ميزانية المجلس للسنة المنصرمة وما ورد في الفقرتين الخامسة والسادسة، من كون مكتب المجلس يضع نظاما داخليا يحدد من خلاله القواعد المطبقة على محاسبة المجلس وأن اللجنة تباشر أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في هذا النظام الداخلي، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 24 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثانية من أنه لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا ليس فيه ما يخالف الدستور، دون الإخلال بحق كل نائب في الانتماء إلى أي فريق من عدمه :

وعن المادة 25 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثانية من إيداع لوائح الفرق لدى رئيس المجلس خلال ثمانية وأربعين ساعة قبل افتتاح الجلسة المخصصة للإعلان عن الفرق، ليس فيه ما يخالف الدستور

وعن المادة 26 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن كل فريق وقع تشكيله بعد انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان لا يؤخذ تمثيله في الاعتبار في هيئات المجلس إلا في بداية الدورة الأولى للسنة التشريعية الموالية، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 29 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من منع النواب تأسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس ليس فيه ما يخالف الدستور على أن تأسيس جمعيات لها طابع آخر يجب أن يتم بمبادرة المؤسسات البرلمانية المنصوص عليها في الدستور، وما ورد في الفقرة الثالثة من أنه يمكن للنواب والنائبات عقد اجتماعات حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك بإذن من الرئيس، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5201 ·