BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5201 بتاريخ 5 أبريل 2004، الصفحة 35

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5201 ·

عدد 5201 - 14 صفر 1425 (5 أبريل 2004)الجريدة الرسمية

وعن المادة 30 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تغيير أسماء بعض اللجان وتوسيع اختصاصاتها والزيادة أو التقليص في عدد أعضائها، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 31 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من انتخاب رؤساء اللجان الدائمة من طرف المجلس لمدة سنة عن طريق الاقتراع السري، عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 32 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من أنه يجب على كل نائب أن يكون عضوا في لجنة من اللجان الدائمة، وما ورد في الفقرة الأخيرة من إعطاء الكلمة بالأسبقية لرؤساء الفرق وأعضاء اللجنة المعنية ثم لباقي أعضاء المجلس الحاضرين، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 33 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تشكيل مكتب كل لجنة دائمة في بداية الفترة التشريعية، من الرئيس وأربعة نواب وأمناء وممثل عن كل فريق نيابي، يمارس اختصاصاته تحت إشراف مكتب المجلس، وإن ما ورد في الفقرة الأخيرة من أن للفرق النيابية، بطلب ترفعه إلى مكتب المجلس، أن تستبدل من يمثلها في مكاتب وعضوية اللجان الدائمة عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 34 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه يمكن للجان الدائمة أن تستحدث الجانا فرعية بهدف تعميق دراسة النصوص القانونية المحالة عليها حسب القطاعات الخاضعة لاختصاصاتها والتعديلات المقدمة بخصوص النصوص المعروضة عليها، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 36 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثالثة من استدعاء اللجان أربعة أيام قبل الاجتماع، وما ورد في الفقرة السادسة منها من استدعاء اللجنة المعنية بمبادرة من رئيسها داخل الدورات وبعد موافقة مكتبها خارج الدورات، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 37 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من أنه لا يمكن لأي لجنة أن تجتمع أثناء انعقاد الجلسات العمومية، إلا في الحالات التي يحيل فيها المجلس على اللجنة المختصة مسائل قصد الدراسات المستعجلة، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 38 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه يمكن لرئيس المجلس أن يأذن في اجتماع مشترك بين لجنتين أو أكثر من لجان المجلس وأن يرأس الاجتماع هو أو أحد نوابه مع اعتبار رؤساء اللجان المعنية مساعدين له، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

1609

وعن المادة 39 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه يجب على أعضاء اللجنة الحضور في جميع اجتماعاتها، وعلى من أراد الاعتذار توجيه رسالة إلى رئيس اللجنة مع بيان العذر، في أجل لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، وعن ما ورد من تسجيل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 40 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب بحسب عدد الأيام التي تغيب خلالها بدون عذر مقبول، وإعلان الرئيس عن ذلك في جلسة عمومية ونشره في. النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية يجد سنده في الحرص على أناء النائب المهام النيابية الموكولة إليه لكونه يستمد، وفق أحكام الدستور، نيابته من الأمة مع مراعاة مبدأ تناسب الجزاء ودرجة الإخلال، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 41 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثانية من الاستماع إلى الوزراء أثناء اجتماع اللجان إذا ما طلبوا ذلك وتناول الكلمة من طرق مندوبي الحكومة إذا طلب ذلك أحد أعضاء الحكومة، وما ورد في الفقرة الأخيرة من أن لكل لجنة الحق في أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستماع إلى مدير مؤسسة مومية أو شبه مومية أو شركة الدولة بحضور عضو الحكومة الوصي على القطاع، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 42 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة حول التقرير الذي يحرره مقرر اللجنة والعناصر التي يجب أن تشمله والتقرير الذي يضعه عند نهاية السنة التشريعية عن حصيلة عملها وإيداع جميع المحاضر والوثائق ضمن محفوظات المجلس، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 43 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن المجلس يشكل في بداية الفترة التشريعية على أساس التمثيل النسبي للفرق شعبا وطنية دائمة تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية التي هو عضو فيها، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 46 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن رئيس الوفد يقدم على إثر كل مهمة لمكتب المجلس تقريرا مكتوبا، ويتم نشره وتوزيعه طبقا للشروط التي يضعها مكتب المجلس، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 48 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من نشر أسماء جميع الأعضاء الذين اختارهم المجلس للنيابة عنه في اللجان أو الهيئات التابعة للحكومة وكذا لدى المنظمات الجهوية والدولية، أو في الوفود النيابية إلى الخارج، في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية للمجلس، أو الموقع الإلكتروني للمجلس، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5201 ·