BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5201 بتاريخ 5 أبريل 2004، الصفحة 36

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5201 ·

1610الجريدة الرسميةعدد 5201 - 5 أبريل 2004

وعن المادة 58 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن مكتب المجلس يحدد أماكن جلوس النواب غير المنتسبين لأي فريق، وما ورد من جلوس أعضاء الحكومة في المكان المخصص لهم، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 60 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه يجب على النواب حضور جميع الجلسات العمومية، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، في أجل لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، وإن ما ورد من أن ضبط حضور النواب يتم بأي وسيلة يعتمدها المكتب بما فيها المناداة عليهم بأسمائهم، ونشر لائحة المتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 61 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه في حالة تغيب عضو عن جلسة عمومية بدون عذر مقبول، فإن الرئيس يوجه إليه تنبيها كتابيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العمومية الموالية ويقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة إليه مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول وتنشر هذه الإجراءات في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 62 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثالثة من رفع الجلسة من لدن الرئيس بطلب أحد رؤساء الفرق قصد التشاور لمدة أقصاها عشر دقائق لمرة واحدة، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 69 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من أنه يتم إنجاز تقارير بالوسائل المعلوماتية والسمعية البصرية خاصة بمناقشات الجلسة العمومية ونشرها وتوزيعها طبقا للشروط المحددة من لدن المكتب، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 70 :

حيث إن ما يستفاد من هذه المادة في فقرتها الثانية من أن صحة الاقتراع ليست رهينة بعدد الحاضرين إلا في الحالات التي يوجب فيها الدستور أغلبية معينة، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 71 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثانية من أن تناول الكلمة أثناء عملية التصويت لا يمكن إلا برسم نقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 72 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إمكانية النواب المطالبة بإجراء تصويت بالتجزئة على نص تشريعي ووجوبا إذا طلبت ذلك الحكومة أو اللجنة المعنية بالأمر أو أغلبية النواب مع مراعاة مقتضيات الفصل 87

عدد 5201 - 14 صفر 1425 (5 أبريل 2004)

من الدستور في الحالات الأخرى عندما. يقرر الرئيس بعد استشارة الحكومة أو اللجنة المعنية إذا كان الأمر يستدعي التصويت بالتجزئة أم لا ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 73 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة بخصوص التصويت بالاقتراع العمومي الذي يتم حتما في الحالات التي يشترط فيها الدستور أغلبية معينة أو عند طلب الحكومة منح الثقة وكيفية إجرائه، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 75 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في شقها الثاني من أنه في حالة استمرار الفرق بين قائمة المصوتين وبطاقات التصويت بشكل يؤثر على نتيجة الاقتراع يقرر الرئيس إعادة التصويت من جديد، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

وعن المواد 79 و 80 و 81 و 82 :

حيث إن ما تضمنته هذه المواد مجتمعة من أن ما تم التنصيص عليه ضمن الإجراءات التأديبية، من تذكير بالنظام في حالة قيام النائب بآية عرقلة أو تشويش مخل بالنظام أو تناول الكلمة بدون إذن من الرئيس، ومن تنبيه يترتب عن توجيهه للنائب اقتطاع ربع التعويض الممنوح له لمدة شهر واحد عندما يقوم بسب أو قذف أو تهديد عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، أو إذا ذكر بالنظام مرتين، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

أما ما ورد في أحكام المادة 82 من أن التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن مقر المجلس، يترتب عنه بوصفه إجراء تأديبيا منع النائب من المشاركة في أشغال المجلس والدخول إليه مدة خمسة عشر يوما، من شأنه أن يشكل انقطاعا في الانتداب الذي يستمده من تمثيليته للأمة وفق مقتضيات الفصل 36 من الدستور، ويؤدي إلى الحيلولة دون مزاولة النائب للمهام الموكولة إليه من طرف ناخبيه، الأمر الذي يكون معه ما رتب عن التنبيه مع الإبعاد المؤقت، من منع من المشاركة في أشغال المجلس والدخول إليه لمدة خمسة عشر يوما، غير مطابق للدستور ؛

وعن المادة 84 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من أن المجلس يصدر عقوبة التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن طريق التصويت بدون مناقشة بناء على اقتراح من رئيس المجلس وأن للنائب المعني أو من ينوب عنه أن يتناول الكلمة للإدلاء بوجهة نظره في حدود عشر دقائق، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة ما سبق إيضاحه بخصوص أحكام المادة 82 أعلاه ؛

وعن المادة 86 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إيداع طلبات رفع الحصانة لدى رئيس المجلس من لدن وزير العدل، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5201 ·