BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5201 بتاريخ 5 أبريل 2004، الصفحة 37

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5201 ·

عدد 5201 - 14 صفر 1425 (5 أبريل 2004)الجريدة الرسمية

وعن المادة 87 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة بخصوص تشكيل «لجنة الحصانة البرلمانية» والمهمة الموكولة إليها وتحديد أعضائها وإحالة الطلبات إليها من لدن مكتب المجلس، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 88 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من أن لجنة الحصانة البرلمانية تبت في الطلب المعروض عليها خلال الدورة نفسها، وفقا لمقتضيات النظام الداخلي المنظم لأعمال اللجان، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 90 :

حيث إنه يستنتج من هذه المادة أن كل طلب متابعة نائب أو اعتقاله سبق أن رفضه مجلس النواب، لا يجوز النظر فيه من جديد، ما لم تقدم معطيات جديدة، جاء مطابقا مع أحكام الفصل 39 من الدستور ومع قرار المجلس الدستوري رقم 98-212 الصادر في 20 ماي 1998 بخصوص هذا الموضوع ؛

وعن المادة 91 :

حيث إنه، إذا كان ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من أنه في حالة اختتام الدورة التشريعية دون بت اللجنة في طلب الإذن بإلقاء القبض، يحال الطلب على مكتب المجلس، وما ورد في الفقرة الثانية من أن مكتب المجلس يبت في الطلبات المعروضة عليه بمقتضى الفصل 39 من الدستور، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بها، ويتخذ قراره بالأغلبية النسبية لأعضائه، وما ورد في الفقرة الثالثة من أنه إذا افتتحت الدورة التشريعية ولم يبت المكتب في الطلبات المعروضة عليه، فإنها تحال مباشرة على لجنة الحصانة البرلمانية للدراسة والبت وفق المسطرة المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، كل هذا ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 92 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من رفع طلبات إيقاف الاعتقال أو المتابعة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 39 من الدستور إلى مجلس النواب من لدن المعني بالأمر أو من ينوب عنه، وإحالة مكتب المجلس هذه الطلبات مباشرة على لجنة الحصانة البرلمانية التي عليها أن تبت فيها داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصلها بها، وبعد انصرام الأجل يدرج الطلب في جدول أعمال أقرب جلسة يعقدها المجلس من غير جلسة الأسئلة الشفوية ويبت في الطلب وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون الداخلي ويوجه رئيس مجلس النواب القرار الصادر عن المجلس إلى وزير العدل مع بيان الأسباب والتصريح بالأفعال التي يطبق عليها، كل هذا ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

1611 وعن المادة 93 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقراتها الأولى والثانية والثالثة من أن توضع بمكتب المجلس، بمقتضى أحكام الفصل 52 من الدستور مشاريع القوانين المقدمة من لدن الحكومة أو المحالة من مجلس المستشارين ومقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب أو المحالة من مجلس المستشارين، يتطابق مع الدستور، وأن ما ورد في فقرتها الأخيرة من أن رئيس المجلس يحيط علما رئيس مجلس المستشارين بحالة إيداع مشاريع ومقترحات القوانين، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 94 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه : «إذا لاحظ مكتب المجلس أو اللجنة المعنية أن مقترح قانون يتضمن مضمون مقترح آخر أحيل على مجلس المستشارين يحيطه علما بذلك، وفي حال الاتفاق على الملاحظة، يدرس المقترح من لدن المجلس الذي أودع به أولا وتتوقف الدراسة والبت في المجلس الذي أحيل عليه الاقتراح لاحقا»، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 95 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن رئيس المجلس يحيل مقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب إلى الحكومة ثلاثين يوما قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة، وإذا انصرم الأجل، أمكن اللجنة الدائمة المختصة برمجة دراستها، وأن رئيس المجلس يحيط الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للحكومة وفق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 56 من الدستور ؛

وعن المادة 96 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتيها الثالثة والرابعة من أن «جميع المقترحات التشريعية المقدمة من لدن نائب ألغي انتخابه أو قدم استقالته أو توفي تصبح غير مقبولة ما لم يتبناها عضو آخر، وذلك في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ إعلان الشغور» وأن ((كل مقترح قانون رفضه المجلس لا يمكن إعادة تقديمه إلا بعد مضي سنة تشريعية على الأقل»، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 97 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن رئيس المجلس يحيل بمقتضى الفصل 54 من الدستور، على اللجنة الدائمة المختصة، كل مشروع أو مقترح قانون تم إيداعه لدى المكتب، وأن عمل اللجان يستمر خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، جاء مطابقا للدستور ؛

وعن المادة 98 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة بشأن البرمجة الزمنية التي تقرها مكاتب اللجان لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها ومناقشتها والتصويت عليها وتعيين مقرر خاص بكل منها، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5201 ·