BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5201 بتاريخ 5 أبريل 2004، الصفحة 38

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5201 ·

1612الجريدة الرسميةعدد 5201 - 5 أبريل 2004

وعن المادة 101 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة حول محتويات تقارير اللجان الدائمة وإمكانية رئيس المجلس، في الحالات الخاصة، أن يقرر بتشاور مع رؤساء الفرق توزيع تقارير اللجان قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العمومية المدة أربع وعشرين ساعة على الأقل، ليس فيه ما يخالف الدستور :

وعن المادة 104 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في شقها الثاني بخصوص الدفع بعدم القبول بأنه لا يتدخل في مناقشة هذا الدفع إلا أحد الموقعين عليه والحكومة ورئيس أو مقرر اللجنة المختصة، وبأنه ينتج عن المصادقة عليه رفض النص المثار بشأنه الدفع، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 106 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن الكلمة تعطى للمتكلمين الذين سجلوا أنفسهم في المناقشة العامة وأنه، بعد اختتام المناقشات العامة، لا يمكن أن يعرض على المناقشة أو التصويت إلا ملتمس واحد لرئيس فريق أو رئيس لجنة أو عشر أعضاء المجلس يرمي إلى إرجاع مجموع النص الجارية مناقشته إلى اللجنة المختصة، وتتم مناقشة الملتمس وفق الشروط المحددة في المادة 103 وأنه في حالة المصادقة على الملتمس تتوقف المناقشة إلى حين تقديم اللجنة تقريرا جديدا وفي حالة عدم المصادقة على الملتمس يشرع حتما في مناقشة مواد النص، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 110:

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثالثة من أنه لا تقبل، بعد افتتاح المناقشة العامة، إلا التعديلات التي تقدمها الحكومة أو توافق على مناقشتها، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 113 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأخيرة بأن رفض المجلس التعديلات المقدمة خلال المناقشة الثانية، يعتبر بمثابة تأكيد للقرار الذي اتخذه المجلس خلال المناقشة الأولى، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 114 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية بخصوص طلب مناقشة مشروع أو مقترح قانون حسب أسلوب المصادقة المختصر لا يقبل هذا الطلب إلا إذا كان يهم نصا لم يدرس بعد في اللجنة، أو قدم من لدن رئيس اللجنة المختصة بعد استشارتها، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 115 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه «لا يمكن أن يكون النص المطلوب بشأنه اعتماد أسلوب المصادقة المختصر موضوعها للمبادرات المتعلقة بملتمسات الإرجاع إلى اللجنة أو تأجيل البت أو عدم المناقشة»، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

عدد 5201 - 14 صفر 1425 (5 أبريل 2004)

وعن المادة 116:

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أحكام سبق للمجلس الدستوري أن قضى بعدم دستوريتها في قراره رقم 98-212 المؤرخ في 20 ماي 1998 لا يأخذ بعين الاعتبار ما ورد فيه من إقرار حق الحكومة، هي أيضا، في الاعتراض على اعتماد أسلوب المصادقة المختصر، الأمر الذي تكون معه المادة 116 غير مطابقة للدستور :

وعن المادة 117 :

حيث إن ما تضمنته. هذه المادة من أن التعديلات المقدمة من لدن النواب تقبل إلى حين انتهاء الأجل المحدد للاعتراض وأنه إذا قدمت الحكومة تعديلا بعد انصرام أجل الاعتراض، يسحب النص من جدول الأعمال، ويسجل في جدول أعمال الجلسة الموالية، وتجري المناقشة حينئذ طبقا لمقتضيات المسطرة العادية لمناقشة النصوص التشريعية في الجلسة العمومية، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 118 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة فيما يخص مناقشة النص المعتمد في شأنه أسلوب المصادقة المختصر وتحديد. مدة الاستماع إلى مقرري اللجان المعنية، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 119 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في شأن أسلوب المصادقة المختصر سواء بالتعديلات أو بدونها وتنظيم تناول الكلمة والتصويت، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 123 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إعداد التقارير اللازمة لتسهيل النظر في مشروعي قانون المالية وقانون التصفية وإعداد كل الوثائق الخاصة بالميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية وفق أحكام القانون التنظيمي للمالية رقم 00-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية، وما ورد فيها من استدعاء اللجنة المعنية لوزير المالية وطلبها من الحكومة كل الإيضاحات، خلال مراحل تنفيذ قانون المالية وعند نهاية السنة المالية، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 124 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إشفاع مشروع قانون المالية بتقرير حول الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي مدعما وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الموما إليه أعلاه بالوثائق المتعلقة بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومية، وما ورد فيها من إحاطة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين علما في حالة إيداع الحكومة مشروع قانون المالية لديه أول مرة، ليس فيه ما يخالف الدستور :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5201 ·