وعن المادة 126 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تنظيم مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجنة المعنية والنظر في اقتراحات التعديل في أجل لا يتعدى خمسة أيام من أيام العمل، والإشارة إليها في تقرير مقرر اللجنة، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 127 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تقديم كل وزير مشروع ميزانية القطاع الذي يسيره لدى رئاسة اللجنة المعنية ثلاثة أيام قبل انعقاد اجتماعها وما ورد من تسليم مذكرة التقديم للميزانية لأعضاء اللجنة كتابة، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 129 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة بخصوص الطريقة التي تتم بها مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 130 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من التنصيص على الحذف والرفض، بقوة القانون، المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود، وفيما عدا ذلك يجب أن يتم تعليل كل مادة إضافية أو كل تعديل، جاء مطابقا لأحكام الفصل 51 من الدستور ؛
وعن المادة 131 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تنظيم مناقشة الاعتمادات المدرجة في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بمقررات صادرة عن ندوة الرؤساء تحدد فيها مدة المناقشة وتوزيعها، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 132 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إضافة «أو الموافقة على اتفاقية دولية غير خاضعة للمصادقة» وكذلك أنه «لا يصوت على مواد هاتين الوثيقتين ولا يجوز تقديم أي تعديل بشأنهما للمادتين 261 و262 من القانون الداخلي المؤرخ في 14 أبريل 1998 والمتعلقتين بالموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية»، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 135 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة المتعلقة بتنظيم ضوابط القراءة الثانية والقراءات الموالية لمشاريع ومقترحات القوانين من لدن مجلس النواب (المناقشة، التعديلات، التصويت) وعدم مخالفتها إلا من أجل ضمان الملاعمة بين المقتضيات المصادق عليها أو إصلاح خطإ مادي، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 136 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في حالة عدم إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين أو مرة واحدة
1613 في كل منهما، يجوز بمقتضى الفصل 58 من الدستور، إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة، جاء مطابقا للدستور ؛
وعن المادة 137 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إشعار الحكومة رئيس المجلس بقرارها الرامي إلى تكوين لجنة ثنائية مختلطة وتولي هذا الأخير إشعار المجلس بذلك على الفور، وتوقيف كل مناقشة جارية بشأن النص موضوع الطلب، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادتين 138 و143 :
حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان من تحديد عدد أعضاء اللجنة الثنائية المختلطة وانتخاب مكتبها وتوزيع المهام بها وتعيين محل عقد اجتماعاتها والضوابط الخاصة بدراسة الأحكام محل الخلاف التي أحيلت عليها، وإمكانية اجتماع لجنتين مختلطتين أو أكثر، وكل ذلك بناء على طلب الحكومة أو بعد اتفاق رئيسي المجلسين، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 139 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تحديد مهام اللجنة الثنائية المختلطة وعرض الحكومة النص الذي تقترحه وعدم قبول أي تعديل بدون موافقتها بمقتضى الفصل 58 من الدستور، وما ورد فيما يخص مشروع قانون المالية من تحديد أجل لا يزيد على سبعة أيام من عرض الحكومة الأمر عليها وفقا لمقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي لقانون المالية الموما إليه أعلاه، يتطابق مع الدستور ؛
وعن المادتين 140 و142 :
حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان في حالة عدم تمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك على الحكومة لعرضه على المجلس أو في حالة عدم إقرار المجلسين للنص المقترح، فإن الحكومة تعرض على. مجلس النواب مشروع أو اقتراح قانون بعد تبنيها للتعديلات المقترحة خلال المناقشة، ولا يمكن في هذه الحالة، وفقا للفصل 58 من الدستور، أن يقر مجلس النواب نهائيا النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وما ورد في أن هذه المقتضيات يعمل بها خلال القراءات الموالية للقراءة الأولى للقوانين التنظيمية والتعديلات المدخل عليها، كل هذا جاء مطابقا للدستور ؛
وعن المادة 141 :
.حيث إن ما تضمنته هذه المادة في شأن دراسة مشروع مرسوم قانون وعدم الاتفاق على قرار مشترك في شأنه داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع، وتشكيل لجنة ثنائية مختلطة بطلب من الحكومة تتولى في ظرف ثلاثة أيام عرض اقتراح مشترك على اللجان المختصة وما ورد من أن الاتفاق بين الحكومة واللجان مرفوض إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المحدد لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام، جاء مطابقا للدستور ؛