وعن المادة 144 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من : (أن رئيس مجلس النواب يحيل على رئيس مجلس المستشارين بدون تأخير، كل مشروع أو مقترح قانون صوت عليه المجلس ولم يصبح نهائيا، ويتم إشعار الحكومة بهذه الإحالة، ويشعر رئيس مجلس النواب كلا من رئيس مجلس المستشارين والوزير الأول برفض أي مشروع أو مقترح قانون سبقت إحالته من مجلس المستشارين»، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 145 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من أنه لا يمكن أن تتناول مراجعة الدستور النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي، وفق أحكام الفصل 106 من الدستور جاء مطابقا للدستور ؛
وعن المادة 147 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة حول تنظيم المناقشة على أساس التمثيل النسبي من لدن ندوة الرؤساء والتصويت على البرنامج الحكومي، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادتين 155 و 156 :
حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان من كون السؤال لا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو يتضمن توجيه تهمة شخصية إلى الوزراء خدمة أغراض شخصية أو يتضمن توجيه تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال، وتقديمه موقعا من واضعه وما ورد من أنه في الحالة التي لا تعلن فيها الحكومة استعدادها للجواب بعد انصرام الأجل، يمكن لصاحب السؤال أن يطلب تسجيله في جدول الأعمال وتقديمه في الجلسة الموالية، وأن مكتب المجلس يخبر بهذا الطلب وتاريخ الجلسة المعنية، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادتين 157 و 158 :
حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان من أن مكتب المجلس يحدد الشروط المتعلقة بإيداع الأسئلة الشفهية وتبليغها ونشرها وتجميعها وترتيبها على أساس القطاعات مع إمكانية تحويلها إلى أسئلة كتابية بعد موافقة أو رفض النائب المعني داخل أجل ثمانية أيام، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 159 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من افتتاح الرئيس للجلسة والإعلان عن عدد الأسئلة الشفهية المدرجة في جدول الأعمال، وعدم قبول أي تدخل خارج هذا الجدول، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 160 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الشق الأول من الفقرة الأولى من أن يقدم السؤال النائب أو أحد النواب الموقعين عليه، وما ورد في الفقرة
عدد 5201 - 14 صفر 1425 (5 أبريل 2004) الثانية من أن للنائب أن يؤجل سؤاله إلى جلسة لاحقة شريطة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المجلس بأربع وعشرين ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 161 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في شقها الثاني من أنه إذا لم ينب الوزير أحدا من زملائه عنه، خير النائب المعني بجواب الوزير بين تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو تأجيله إلى الجلسة الموالية، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 173 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن لرئيس مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها مع الدستور، يشكل تذكيرا بأحكام الفصل 81 من الدستور ؛
وعن المادة 174 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة بخصوص استشارة مجلس النواب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وفق القواعد التي سيحددها القانون التنظيمي، جاء مطابقا للدستور ؛
وعن المادتين 103 (الفقرة الأخيرة) و 175 :
حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان حول علاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مخالف للدستور في غياب القانون التنظيمي لهذا المجلس المنصوص عليه في الفصل 95 من الدستور والمخول إليه تحديد تركيبته وتنظيمه وصلاحيته وطريقة سيره ؛
وعن المادتين 177 و 178 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تشكيل، عند الحاجة، لجنة تسمى لجنة النظام الداخلي وتحديد عدد أعضائها وطريقة عملها، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 180 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من ضرورة إحالة النظام الداخلي على المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور، مطابق للدستور، علما أن النظام الداخلي الذي يصادق عليه مجلس النواب لا يدخل حيز التطبيق إلا بعد النظر فيه من طرف المجلس الدستوري ؛ وبعد مراقبة دستوريته من طرف المجلس المذكور، لا يجوز لمجلس النواب أن يطبق إلا الأحكام المصادق عليها، أما تلك التي اعتبرها مخالفة للدستور فعلى مجلس النواب أن يعدلها وفق قرار المجلس الدستوري ويحيلها عليه من جديد،