BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5207 ·

1838الجريدة الرسميةعدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)

«غير أنه إذا خيف ضياع الحجج المطلوب البحث عنها نظرا إلى «سهولة استبدالها أو إلى طبيعتها، فإن الزيارة والتفتيش والحجز يمكن «القيام بها في أي وقت.

«يجوز فقط لمأموري مجلس القيم المنقولة والشخص الذي يشغل «الأماكن أو من يمثله وضابط الشرطة القضائية وحدهم الاطلاع على «الوثائق أو أية عناصر مادية أخرى قبل حجزها.

«يسهر ضابط الشرطة القضائية على احترام السر المهني طبقا «للمادة 59 (الفقرة 3) من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

(يجب على شاغلي الأماكن التي تكون موضوع زيارة وتفتيش وحجز «أو من يمثلهم أن لا يقوموا بأية عرقلة للعمليات المنجزة من طرف «مأموري مجلس القيم المنقولة وأن يقدموا لهم الوثائق والعناصر المادية «الأخرى التي تكون في حوزتهم.

«يحرر مأمورو مجلس القيم المنقولة في الحال محضر الزيارة المبينة «فيه إجراءات العملية وسيرها. ويتضمن المحضر طبيعة وتاريخ وساعة «ومكان الأبحاث والمعاينات المنجزة. ويتم جرد الوثائق وكل العناصر المادية «الأخرى المحجوزة ويختم عليها وفق أحكام المادة 59 (الفقرات 5 و 6 «و 7) من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويرفق جرد الوثائق «والعناصر المحجوزة بالمحضر.

«يوقع المحضر والجرد من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة «وضابط الشرطة القضائية والأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثامنة «من هذه المادة. وفي حالة الامتناع عن التوقيع أو تعذر ذلك، يشار إلى «ذلك في المحضر.

«يوجه أصلا محضر الزيارة والجرد فور تحريرهما إلى وكيل الملك «الذي رخص بالزيارة. وتسلم نسخة منهما إلى الشخص المعني.

«يوثق بمضمون المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من «وسائل الإثبات.

«ترجع إلى الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله الأوراق «والوثائق التي لم تعد مفيدة لإظهار الحقيقة.

«تسلم إلى المعنيين بالأمر على نفقتهم نسخ من الوثائق التي يجب أن «تظل قيد الحجز بعد الإشهاد على مطابقتهما للأصل من لدن مأمور «أو مأموري مجلس القيم المنقولة. ويشار إلى ذلك في المحضر.

«يمكن الأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرهم الاطلاع على «أية وثيقة أو معلومة في حوزة الأشخاص والهيئات المشار إليهم «في المادة 4 - 1 أعلاه دون إمكانية الاحتجاج عليهم بالسر المهني."

«المادة 25. - 1 - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة «من 20.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يطلع الغير خارج الإطار «العادي لمهنته أو مهامه على معلومات متميزة كما هي محددة في الفقرة «الثانية من المادة 25 السابقة.

«المادة 25. - 2 - يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليها «متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في دعواها الأشخاص أو هيئات يكون

«مجلس القيم المنقولة مؤهلا بموجب القانون لمراقبتها، أن تطلب رأي «المجلس في كل مرحلة من مراحل الدعوى.

«يطلب الرأي المذكور وجوبا عندما تجري المتابعات طبقا لأحكام «المواد 25 و 25 - 1 و 26 من هذا القانون.

«المادة 25. - 3 - يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على «طلب معلل من مجلس القيم المنقولة أن يصدر بصفته قاضيا «للمستعجلات أمرا بأن توضع تحت الحراسة الأموال أو القيم «أو السندات أو الحقوق أو أية وثائق أو عناصر مادية أخرى مملوكة «للأشخاص المراقبين من لدن مجلس القيم المنقولة أيا كان الشخص «الموجودة بين يديه.

«يجوز له كذلك، بنفس الصفة السابقة، أن يأمر بناء على طلب معلل «من مجلس القيم المنقولة إلزام الأشخاص المراقبين المذكورين بإيداع «مبلغ مالي يحدد قدره وأجل إيداعه.

«المادة 25. - 4 - إذا كان من شأن إحدى المخالفات لأحكام هذا «القانون أو للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 - 1 أعلاه أن «تمس بحقوق المكتتبين أو بسير أسواق القيم المنقولة، جاز لرئيس «المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة «أن يأمر بصفته قاضيا للمستعجلات الشخص المسؤول عنها بالتقيد «بالأحكام المذكورة أو بوضع حد للمخالفة أو بإلغاء آثارها.

«يجوز كذلك لرئيس المحكمة التجارية المختصة، بنفس الصفة السابقة، «بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة اتخاذ كل إجراء تحفظي «ضروري لضمان تنفيذ الأمر الصادر عنه.

«المادة 25. - 5 - يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على «طلب معلل من مجلس القيم المنقولة أن يأمر داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما «ابتداء من رفع الأمر إليه، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين «من لدن الجمعية العامة لشركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها «أو سنداتها ولهيئات للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. ويأمر الرئيس «المذكور كذلك بتعيين مراقب أو مراقبي الحسابات الذين سيحلون «محلهم وفقا للتشريع الجاري به العمل.))

«المادة 28. - 1 - يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة «من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبيتن فقط كل «شخص لم يقم بإيداع المبلغ المحدد من طرف القاضي طبقا للمادة 25 - 3 «أعلاه أو قام بعرقلة الإجراءات المأمور بها تطبيقا للمادة المذكورة.»

«المادة 32. - 1 - يعتبر في حالة العود، حسب مدلول المواد 28 و 29 «و 32 من هذا القانون، كل شخص ارتكب مخالفة خلال الخمن سنوات «الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب أفعال مماثلة.))

«المادة 33. - 1 - يعاقب كل شخص يرفض دفع العقوبة المالية التي «أصدرها مجلس القيم المنقولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4 - 3 أعلاه «بغرامة يساوي مقدارها خمس مرات مبلغ العقوبة المالية المذكورة دون «أن تقل الغرامة عن 200.000 درهم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5207 ·