BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5207 ·

عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)الجريدة الرسمية

«ولا يمكن الشروع في المتابعات إلا بناء على شكاية من مجلس «القيم المنقولة.))

«المادة 34. - 1 - إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فإن عقوبات «الحبس المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على أعضاء أجهزة «إدارته أو تدبيره أو تسييره.

«يمكن إصدار عقوبات الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون «ضد الشخص المعنوي المعني بالأمر أو ضد أعضاء أجهزة إدارته «أو تدبيره أو تسيير».)»

«المادة 35. - 1 - يمكن الطعن من أجل الشطط في استعمال السلطة «في القرارات الصادرة عن مجلس القيم المنقولة في إطار ممارسة «مهامه أمام المحكمة الإدارية بالرباط.))

«المادة 37. - 1 - يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يبرم اتفاقات مع «الهيئات الأجنبية التي تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصاته على أن «تراعى في ذلك مصادقة المملكة المغربية على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف «مبرمة مع الدول المعنية ومنشورة في الجريدة الرسمية بصورة قانونية.

«يجوز لمجلس القيم المنقولة تطبيقا للاتفاقات المذكورة إنجاز أبحاث «بطلب من هيئات أجنبية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصاته «شرط المعاملة بالمثل، وذلك وفق الشروط والإجراءات وتحت طائلة نفس «العقوبات المنصوص عليها لأجل القيام بمهمته في هذا القانون.

«لا يحول الالتزام بكتمان السر المهني المفروض على مستخدمي «مجلس القيم المنقولة دون قيام هذا الأخير بتبليغ المعلومات التي يتوفر «أو يحصل عليها إلى هيئات الدول الأخرى التي تمارس اختصاصات «مماثلة بطلب منها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وبشرط أن تكون الهيئة «الأجنبية المختصة خاصعة لكتمان السر المهني مع نفس الضمانات «المعمول بها بالمغرب على الأقل.

«يرفض مجلس القيم المنقولة المساعدة التي تطلبها منه هيئة أجنبية. «تمارس اختصاصات مماثلة لأجل القيام بأبحاث أو توجيه المعلومات «المتوفرة لديه أو التي حصل عليها إذا كان من شأن تلبية الطلب أن « تمس بسيادة المغرب أو سلامته أو مصالحه الاقتصادية الأساسية «أو النظام العام به أو إذا تم الشروع في مسطرة جنائية بالمغرب على «أساس نفس الأفعال وفي حق نفس الأشخاص أو إذا عوقبوا بموجب «حكم نهائي من أجل نفس الأفعال.))

المادة الثانية

تنسخ أحكام المواد 4 و 5 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 20 و 21 و 23 و 24 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) وتحل محلها الأحكام التالية :

«المادة 4. - يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل إجراء يمكن «من تنفيذ أحكام هذا القانون.)

«المادة 5. - يسير مجلس القيم المنقولة مجلس إدارة يضم بالإضافة «إلى رئيسه :

1839

" - ثلاثة ممثلين للإدارة يعينون بأسمائهم ؛

" - ممثل واحد لبنك المغرب :

" - أربع شخصيات تختار بصفة شخصية من لدن الرئيس بالنظر

«إلى كفامتهم في المجال المالي ولا يجوز أن تكون الشخصيات «المذكورة متصرفين أو مسيرين لأشخاص معنوية خاضعة للقانون «العام.

«يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة «واحدة. وفي حالة غياب أحدهم، لا يمكن أن يعين لتمثيله سوى عضو « أخر من المجلس.

«يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو على سبيل الاستشارة كل . «شخص يرى فائدة في مشاركته في اجتماعات المجلس.»

«المادة 8. - يسير مجلس القيم المنقولة مدير عام يعين وفق التشريع «الجاري به العمل.»

«المادة 9. - يحضر المدير العام لمجلس القيم المنقولة اجتماعات «مجلس الإدارة بصفة استشارية.

«وينفذ قرارات مجلس الإدارة الذي يمكن أن يفوض إليه السلط «أو المهام التي يراها ضرورية.

«ويجوز له أن يفوض بدوره إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة «واحدة أو أكثر من السلط أو المهام المفوضة إليه من لدن مجلس «الإدارة.

«يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطه أو صلاحياته إلى «مستخدمي مجلس القيم المنقولة.»

«المادة 12. - تتمثل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب فيما يلي :

" - إدراج قيمة منقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى

«بالمغرب ؛

« - إصدار أو تفويت قيم منقولة إلى الجمهور مع اللجوء بصفة

«مباشرة أو غير مباشرة إلى السعي أو الإشهار أو بواسطة «شركات للبورصة أو بنوك أو مؤسسات أخرى ينحصر غرضها «في توظيف الأموال أو التسيير أو الإرشاد في المجال المالي «وتحدد الإدارة قائمتها بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من «مجلس القيم المنقولة.

«يراد لأجل تطبيق هذا القانون بالقيم المنقولة القيم المحددة «في المادة 2 أو المشار إليها في المادة 35 من الظهير الشريف الأنف «الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 « (21 سبتمبر 1993).

«تطبق أحكام هذا القانون كيفما كانت جنسية أو مقر مصدر «أو مفوت القيم المنقولة المذكورة ؛

«غير أن الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب «والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب لا يمكنهم دعوة الجمهور «إلى الاكتتاب إلا بعد موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالمالية. »

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5207 ·