«المادة 13. - مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده، يلزم كل شخص «يدعو الجمهور إلى الاكتتاب بإعداد بيان معلومات ويجب :
" - أن ينشر في جريدة مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية ؟
« - أن يسلم أو يوجه إلى كل شخص يسعى إلى اكتتابه :
" - أن يوضع رهن تصرف الجمهور في مقر الشخص المعنوي
«المصدر وفي جميع المؤسسات الموكول إليها بتلقي الاكتتابات. «في حالة قيد سندات الشخص المعنوي المعني في جدول أسعار «بورصة القيم، يجب أن يوضع بيان المعلومات كذلك رهن تصرف «الجمهور في مقر البورصة المذكورة.»
«المادة 14. - يجب أن يحرر بيان المعلومات المنصوص عليه في حالة «دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات وفقا للكيفيات التي «يحددها مجلس القيم المنقولة. ويجب التقيد في مضمون البيان المذكور «بنموذج يعده المجلس. ويتضمن البيان المذكور بوجه خاص المعلومات «المنصوص عليها في التشريع المطبق على الشخص الذي يدعو الجمهور «إلى الاكتتاب.
«يجب أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المذكور «قبل نشره وتوزيعه.
«كل معلومة مقدمة إلى الجمهور في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، «يجب أن تكون مطابقة لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن «مجلس القيم المنقولة.)
«المادة 15. - يستثنى من تقديم بيان المعلومات المنصوص عليه في «المادة 13 من هذا القانون :
" - إصدار أو تفويت سندات تصدرها أو تضمنها الدولة ؛
" - الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطيات أو الأرباح أو المكافات
«عن الإصدار ؛
" - إصدار أو تفويت قيم منقولة دون إشهار لفائدة مسيري المصدر
«أو الشركات التابعة له فقط وفقا للمادة 143 من القانون «رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ؛
" - القيام من غير إشهار أو سعي بإصدار سندات مملوكة لشخص
«معنوي يدعو الجمهور إلى الاكتتاب منذ ثمانية عشر شهرا على «الأقل لدى أشخاص غير المستثمرين المؤهلين وفقا لأحكام الفقرة «الثانية من المادة 12 - 3 أعلاه. ويحدد عدد هؤلاء الأشخاص «بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة دون «أن يزيد العدد عن 100.
«باستثناء حالة إصدار أو تفويت سندات تصدرها أو تضمنها الدولة، «يجب على الشخص الذي يطالب بالاستفادة من الإعفاء أن يخبر مجلس «القيم المنقولة بطبيعة العملية وكيفيات إنجازها قبل الشروع فيها وفقا «للإجراءات التي يحددها مجلس القيم المنقولة.
«لا يعتبر الإعفاء فعليا إلا إذا وافق عليه مجلس القيم المنقولة أو لم «يعبر عن اعتراضه عليه خلال الخمسة عشر يوما من أيام العمل التالية «لتسلم هذا الأخير الوثائق والمعلومات وفق الإجراءات المشار إليها أعلاه.
عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)
«يراد، لأجل تطبيق هذه المادة، بالمسيرين جميع الأشخاص الذين « يساهمون بأي صفة من الصفات في تسيير أو تدبير الشركة « أو الشركات التابعة لها. ويتعلق الأمر خاصة بالرئيس المدير العام «والمديرين العامين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية والكاتب العام «والمديرين وكذا كل شخص يزاول بصفة دائمة مهام مماثلة للمهام «المذكورة. ويعتبر أعضاء مجلس الرقابة في حكم المسيرين.)»
«المادة 16. - دون الإخلال بواجبات الإعلام المنصوص عليها «في المادتين 141 و 156 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95، «يجب أن تتضمن القوائم التركيبية المشار إليها في المادتين المذكورتين («ما يلي :
« - الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة
«وجدول التمويل ؛
« - عناصر قائمة المعلومات التكميلية المحددة من لدن مجلس القيم
«المنقولة.
«ويجب علاوة على ذلك أن يشمل النشر المنصوص عليه في المادة 156 «الآنفة الذكر كذلك :
« - تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات عن البيانات المذكورة ؛
«يجوز كذلك للمساهمين أو وكلائهم الحصول بمقر الشركة على نسخة «من نفس الوثائق المذكورة وعلى قائمة المساهمين والحصة التي يملكها «كل واحد منهم في رأس المال.
«يجب على الشركات المذكورة أن تنشر في إحدى الجرائد المخول لها «نشر الإعلانات القانونية، خلال العشرين يوما التالية لتاريخ انعقاد «الجمعية العامة العادية، التغييرات التي قد تكون أدخلت على الوثائق «المنشورة تطبيقا للمادة 156 المشار إليها أعلاه وكذا ملخصا عن تقرير «مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنصرمة.
«يجب على الأشخاص المعنوية أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى «الاكتتاب التي ليست خاضعة لأحكام القانون المشار إليه أعلاه «رقم 17.95، أن تنشر داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد اختتام السنة «المالية في إحدى الجرائد المخول لها بنشر الإعلانات القانونية مجموع «أو بعض القوائم التركيبية التالية :
« - الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول
« التمويل ؛
« - قائمة المعلومات التكميلية ؛
« - جرد الأصول.
«وذلك وفقا لنموذج يحدده مجلس القيم المنقولة باعتبار نشاط «الشخص المعنوي أو الهيئة وتبعا للكيفيات التي يحددها المجلس.
«يجب بالإضافة إلى ذلك أن يتم وفق نفس الإجراءات نشر تقرير «مراقب أو مراقبي الحسابات عن البيانات المذكورة إن وجد.»
«المادة 17. - يجب على الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى «الاكتتاب أن تنشر، داخل الثلاثة أشهر الموالية لكل نصف سنة مالية