«على أبعد تقدير، في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية «وفقا لنموذج يحدده مجلس القيم المنقولة باعتبار نشاط الشخص المعني «ما يلي :
" - بيانا مؤقتا لحساب العائدات والتكاليف محصورا في نهاية نصف
«السنة المنصرم ومقارنا بنصف السنة المطابق له من السنة المالية «المنصرمة ؛
" - جميع أو بعض عناصر الموازنة المؤقتة محصورة في نهاية نصف
«السنة المنصرم.
«يجب أن تكون الوثائق المذكورة مشفوعة بشهادة من مراقبي «الحسابات تثبت صحتها .)
«المادة 18. - يجب على الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى «الاكتتاب أن تنشر في إحدى الجرائد المخول لها بنشر الإعلانات «القانونية كل واقعة تطرأ على تنظيمها أو يا الية و الية «أو المالية فور اطلاعها عليها والتي قد يكون لها تأثير مهم في أسعار «سنداتها في البورصة أو انعكاس على ذمة حاملي السندات.»
«المادة 20. - يتأكد مجلس القيم المنقولة من تقيد الأشخاص «أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب بواجبات الإخبار «المنصوص عليها في هذا القانون وفي كل تشريع خاص آخر.
«ويتأكد من التقيد بواجبات الإخبار المنصوص عليها على الخصوص «في :
" - الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213
«بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) ؛
« - القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية ؛ " - التشريع المشار إليه أعلاه المتعلق بهيئات توظيف الأموال
«بالمجازفة.»
«المادة 21. - يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب كل وثيقة أو إيضاح «أو تبرير فيما يتعلق بمضمون بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 «أعلاه أو في أي تشريع خاص آخر.
«يحدد مجلس القيم المنقولة لمصدري السندات البيانات الواجب «تغييرها أو المعلومات التكميلية الواجب إدراجها فيها قصد جعلها «مطابقة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
«إذا لم يستجب مصدر السندات لطلبات مجلس القيم المنقولة، جاز «رفض منحه التأشيرة.
«يجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضها إلى مصدر السندات داخل «أجل لا يزيد على شهرين من تاريخ تسلم الملف كاملا من قبل المجلس. «ويجب أن يكون كل رفض لمنح التأشيرة معللا.))
«المادة 23. - إذا لاحظ مجلس القيم المنقولة معلومات غير صحيحة «أو إغفالات في تنفيذ واجبات الإخبار المنصوص عليها في المادة 20 «من هذا القانون بعد نشرها، جاز لمجلس القيم المنقولة له أن يطالب «الأشخاص المعنوية المعنية بنشر استدراكات في هذا الشأن.
1841 «يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يطلع الجمهور على ما أبداه من «ملاحظات أو المعلومات التي يراها ضرورية.»
«المادة 24. - يجوز لمجلس القيم المنقولة، لأجل البحث عن المخالفات « لهذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 - 1 أعلاه «ومعاينتها، أن يقوم بأبحاث لدى الهيئات والأشخاص الوارد بيانها في «المادة 4 - 1 أعلاه. ويجوز له كذلك، في إطار البحث عن المخالفات «المذكورة ومعاينتها، القيام بأبحاث لدى كل شخص معنوي ولدى كل «شخص طبيعي يتدخل في مجال القيم المنقولة.
«علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن «المخالفات المذكورة ومعاينتها مأمورون منتدبون خصيصا لهذا الغرض «من لدن مجلس القيم المنقولة.
«يجب أن يكون المأمورون المذكورون محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية «تسلم من لدن مجلس القيم المنقولة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
«ويجب عليهم أن يؤدوا اليمين المنصوص عليه في الظهير الشريف «الصادر في 5 جمادى الآخرة 1332 (فاتح ماي 1914) المتعلق بأداء «اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر.
«يخضع مأمورو مجلس القيم المنقولة السالف ذكرهم لواجب كتمان «السر المهني تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون «الجنائي.
«يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرهم علاوة على ذلك، «أن يطلبوا في إطار البحث عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة «الأولى من هذه المادة المعلومات اللازمة لدى كل شخص قد تكون لديه «معلومات ضرورية لأجل البحث المذكور.
«يسمح لمأموري مجلس القيم المنقولة المذكورين القيام بما يلي في «إطار ممارسة مهامهم :
« - أن يدخلوا جميع المحال المعدة لأغراض مهنية التابعة للهيئات
«والأشخاص المشار إليهم في المادة 4 - 1 أعلاه ؛
" - أن يطلعوا على جميع الأوراق والوثائق كيفما كانت وسيلة حفظها
«وأن يحصلوا على نسخ منها.»
«المادة 31. - يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل «شخص ذاتي أو معنوي :
" - لا يتقيد بالأحكام المتعلقة بمواصفات العملية المزمع القيام بها
«والواردة في بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه ؛ " - ينشر بيانا لا يطابق مضمونه مضمون بيان المعلومات المؤشر
«عليه من لدن مجلس القيم المنقولة خرقا لأحكام المادة 14 أعلاه ؛ " - يقوم بعملية من عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب خارج المغرب
«دون أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص «عليها في المادة 16-1 أعلاه ؛
" - لا يتقيد بواجبات الإخبار المنصوص عليها في المواد 16 أو 17
« أو 18 أعلاه ؛